يثير ملحق دوري الدرجة الثانية هذا الموسم موجة واسعة من الجدل، بعد أن طُرحت تساؤلات حول عدالة المنافسة، نتيجة ما وُصف بأنه قرارات عشوائية وإخفاقات إدارية صادرة عن اتحاد كرة القدم، أسهمت في الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية المشاركة.
فبحسب المتابعين، سمحت قرارات اتحاد الكرة لأندية غائبة عن المشهد الرياضي منذ سنوات — مثل آزال وفتح ذمار وأهلي الحديدة — بالعودة إلى المنافسة عبر بوابة الإعارات السريعة، رغم غيابها الطويل عن البطولات وتوقف نشاط فرق الفئات العمرية لديها. هذه الإعارات تمتد لشهر أو شهرين فقط، يعود بعدها اللاعبون إلى أنديتهم الأصلية للمشاركة في دوري الأولى أو الثانية، في سابقة تُعد — وفقاً للمهتمين — صفقات إسعافية لأندية بلا فرق جاهزة.
أندية تبني… وأخرى تحصل على فريق جاهز!
في المقابل، تجد أندية مثل شعب صنعاء و22 مايو نفسها في موقف صعب، رغم سنوات من العمل على بناء فرقها، وتحمل تكاليف التدريب والبطولات والرواتب. هذه الأندية التي التزمت بمنهجية تطوير طويلة المدى، تواجه اليوم فرقاً «جديدة» تم تجميع لاعبيها خلال أسابيع قليلة، وهو ما اعتبره الرياضيون ضربة لمبدأ العدالة التنافسية.
وزاد الأمر تعقيداً عندما قام اتحاد الكرة — وفق ما أفاد به عدد من الإداريين — بفتح باب القيد لساعات فقط بعد انتهاء الجولة الأولى من الملحق، خطوة أثارت الكثير من علامات الاستفهام وأعطت انطباعاً بغياب التنظيم وضبابية القرارات.
الأخطر، كما يراه النقاد، أن اللاعبين المُعارين سيعودون بعد أسابيع للمشاركة مع فرقهم الأصلية في دوري الأولى أو الثانية، لأن ملحق الدرجة الثانية يُنسب إلى موسم رياضي سابق، ما يجعل انتقالهم المؤقت غير منسجم مع المعايير المتعارف عليها في بناء الفرق واستقرار المسابقات.
هذه القرارات — بحسب المتابعين — تخلق بيئة خصبة للجدل والمحاباة، وتضع الأندية الجادة أمام منافسين بُنيت فرقهم في أسبوعين فقط، بينما تتحمل الأندية الملتزمة أعباء مالية وفنية طوال الموسم.
ويرى مراقبون أن ما يحدث في الملحق يمثل مؤشراً مقلقاً على خلل إداري قد يضر بمستقبل المسابقات الكروية في اليمن، ما يتطلب من اتحاد الكرة التحرك بسرعة لـ تصحيح الأخطاء، وتعزيز اللوائح المنظمة، وتطبيق القوانين على جميع الأندية دون استثناء، حفاظاً على نزاهة المنافسة ومصداقية اللعبة.
ويحذر رياضيون من أن بقاء الوضع على حاله قد يجعل ملحق الدرجة الثانية «نقطة سوداء» جديدة في سجل إداري يحتاج إلى إصلاحات عاجلة قبل أن تتسع دائرة الفوضى.
