تفرض مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية مبالغ طائلة على ملاك العقارات وبعض التجار في العاصمة صنعاء التي يسيطرون عليها تحت مسمى "الضرائب" السنوية.
وأفاد أحد ملاك العقارات طلب عدم ذكر اسمه لـ "الصحوة نت أن الحوثيين فرضوا عليه 300 ألف ريال يمني ما يعادل (1000دولار أمريكي) مقابل ضرائب عمارته المكونة من أربعة طوابق".
وأضاف " أنه كان يسلم ضرائب للدولة كل عام 40 ألف ريال يمني ما يعادل (150دولار) لكن الحوثيون يطلبون مبالغ غير معقولة في ظل تراجع ايجار الشقق بسبب حالة الناس المادية".
وقال ”إن بعض الساكنين في العمارة لم يسددوا الإيجار للشهر الثاني بسبب عدم تسلمهم الرواتب وحالتهم سيئة للغاية مما يجعلنا في موقف لا يحسد عليه مع إصرار الحوثيين على تسليم المبالغ".
وتهدد مليشيات الحوثي ملاك العقارات بالسجن إذا لم يسددوا المبالغ المفروضة عليهم في غضون أسابيع، في حين يطلقون تهم مختلفة على من يرفض التسليم بأنه موالي للمقاومة والجيش الوطني ويصفونه بـ "العميل".
يذكر أن مليشيات الحوثي عرضت أراضي الدولة في العاصمة صنعاء للبيع لتغطية عجز النفقات ودعم الجبهات تحت مسمى "المجهود الحربي" حيث تحاول منذ أشهر البحث عن سيولة نقدية لتغطية الأزمة التي تعاني منها.
وكانت الملشيات قد عملت خلال الأشهر الماضية على حصر العقارات الخاصة بالمواطنين من أجل التمهيد لجباية المال، لتغطية العجز الذي يعانون منه جراء أزمة السيولة بسبب استنفاذهم لها منذ بدء الحرب.
يشار إلى أن ملشيات الحوثي وصالح تعاني من أزمة مالية حادة بعد نقل البنك المركزي من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن بقرار من الرئيس هادي في أغسطس الماضي، تسبب ذلك بعدم مقدرتها تسليم رواتب الموظفين في مؤسسات الدولة التي يسيطرون عليها.
