المملكة السعودية دفعت مجلس الأمن لإصدار قرار العقوبات ضد صالح وتجميد أمواله كخطوة استباقية منها لتكبيله ومنعه من تصرف محتمل قد يقوم به ضدها من شأنه أن يلحق الضرر بما تعتبره المملكة خارطتها الجغرافية السيادية العظمى التي وضعت يدها عليها و شاركها صالح في رسم حدودها كمشرعن لتوسع أراضيها جهة الجنوب .
القصة بدأت منذ استلم صالح مقاليد الحكم في اليمن ومعها بدأت علاقته بالمملكة علاقة من الاستغلال بين الطرفين قامت على شبكة مصالح ربطة بقائه بالسلطة بدعم المملكة وحمايتها له في الوقت الذي اعتمدت عليه المملكة للهيمنة من خلاله على صناعة القرار اليمني .
لكن ثورة 11فبراير 2011 م أفقدت المملكة بعض الأوراق في اليمن وخلطت عليها أخرى الأمر الذي أجبرها على التخلي جزئيا عن التزامها تجاه صالح وضغطت عليه للتوقيع على المبادرة الخليجية وهو ما اعتبره صالح تنصل من المملكة بالتزامها تجاهه .
بحث صالح عن داعم آخر ليستمر بحكم اليمن فتحالف مع الحوثيين المدعومين من إيران وفعلا نجح وأستمر كحاكم فعلي لليمن بينما أدركت المملكة خطورة هذا التحالف وتنبهت إلى إمكانية أن يقود هذا التمرد من صالح إلى إفشاله اتفاقية جدة التي وقعها معها العام 2000 م لترسيم الحدود بين البلدين خاصة و أن الصفقة مشكوك في شرعيتها وهادي رفض التوقيع عليها .
لذلك أصبحت إمبراطورية صالح المالية التي بناها بدعم ومباركة المملكة و بلغت عشرات مليارات الدولارات بحسب تقرير و قرار مجلس الأمن أصبحت مجمدة بين عشية وضحاها وفي قبضة المملكة كتأمين لبقاء واستمرارية اتفاقية جدة .
إذا لم يكن صالح مكبلا بقيود ملياراته المجمدة هذه فليعلن حله وتراجعه عن هذه الاتفاقية حتى وإن كان تراجع يتنافى مع القانون الدولي للمعاهدات وليكن هذا التراجع من باب تسجيل موقف تاريخي يحسب له أمام الأجيال القادمة التي ستفتح هذا الملف حتما ..... لن يفعل صالح هذا بل قريبا يكون في أحضان المملكة .
