ﻗﺪﻣﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﺍﻣﺲ ﺍﻻﺭﺑﻌﺎﺀ ﻟﻠﻤﺒﻌﻮﺙ
ﺍﻷﻣﻤﻲ ﻟﻠﻴﻤﻦ ﺍﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﻘﺘﺮﺣﺎﺗﻬﺎ
ﻭﻣﺒﺎﺩﺭﺗﻬﺎ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ 2216 ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻄﺎﻟﺐ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺩﻭﻝ “ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ” ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ ﻟﻬﺎ،
ﻗﻮﻯ ﺍﻻﻧﻘﻼﺏ، ﺑﺎﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻪ.
ﻭﻃﺎﻟﺒﺖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ، ﺑﻤﺒﺎﺩﺭﺗﻬﺎ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻗﻮﺓ
ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺃﻣﻨﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻮﻗﻒ “ﻋﺪﻭﺍﻥ ” ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ،
ﻭﺍﻧﺴﺤﺎﺑﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻮﻟﻮﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ،
ﻭﺗﺴﻠﻴﻢ ﺃﺳﻠﺤﺘﻬﻢ، ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺷﻬﺮﻳﻦ
ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻵﻟﻴﺔ.
ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺇﻋﻼﻥ
ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ، ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﻠﻴﺸﻴﺎ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺻﺎﻟﺢ،
ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ 2216 ، ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﻝ ﻟﻠﻌﻤﻞ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺣﻞ ﺍﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﻭﺗﺴﻠﻴﻢ ﺃﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻭﺍﻟﻜﻒ ﻋﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﻋﻮﺩﺓ
ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﺧﻼﻝ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻵﻟﻴﺔ .
ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ( 1 ) ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ
2216 ، ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ، ﺗﺒﺪﺃ ﺑﺎﻹﻓﺮﺍﺝ
ﻋﻦ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺨﺘﻄﻒ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺍﻟﺼﺒﻴﺤﻲ
ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺴﺠﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﺧﻼﻝ 24 ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻵﻟﻴﺔ، ﻭﺍﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﻔﻮﺭﻱ ﻟـ ” ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ” ﻭﺇﻃﻼﻕ
ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺻﺎﻟﺢ ﻭﺳﺤﺐ
ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺑﻤﺎ
ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺻﻨﻌﺎﺀ، ﻭﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﺃﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻵﻟﻴﺔ.
ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ، ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻗﻮﺓ
ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺃﻣﻨﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ
ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ
ﻭﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎﺕ، ﻭﺗﺴﻠﻴﻢ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭﺍﺳﺘﻼﻡ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﻭﺍﺗﺨﺎﺫ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ
ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻷﻫﻠﻲ، ﻭﺗﺘﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ
ﺍﻵﻟﻴﺔ .
ﻭﺗﻨﺺ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺣﻔﻆ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺿﻌﺔ
ﻟﻠﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﻭﺣﺪﺍﺕ “ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ” ﻓﻲ
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ.
ﻭﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻤﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﺩﻋﻤﻬﺎ ﻭﻳﺴﺘﻤﺮ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻢ
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺆﺳﺴﺘﻲ ﺍﻟﺠﻴﺶ ﻭﺍﻷﻣﻦ
ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻭﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻷﺳﺲ ﺍﻟﻤﻘﺮﺓ
ﻓﻲ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ، ﻭﺗﺘﻮﻟﻰ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺠﻮﻳﺔ .
ﻭﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ، ﺇﻧﻬﺎﺀ ﺗﺠﻨﻴﺪ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ
ﻋﻦ ﺍﺳﺘﻔﺰﺍﺯ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺗﻜﺪﻳﺲ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ
ﻓﻲ ﺃﻱ ﺃﺭﺍﺽٍ ﺣﺪﻭﺩﻳﺔ ﻹﺣﺪﻯ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺠﺎﻭﺭﺓ .
ﻭﻳﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﻳﺠﺎﺩ ﻣﻤﺮﺍﺕ ﺁﻣﻨﺔ ﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘﺮﺓ ( 9 ) ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ 2216، ﻭﺗﻮﻓﺮ
ﻣﻘﻮﻣﺎﺕ ﺿﻤﺎﻥ ﺃﻣﻦ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ
ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﻛﻞ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﻴﻦ
ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ .
ﻭﺗﻘﺘﺮﺡ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺑﺪﻋﻢ ﺍﻷﻣﻢ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤﺎﻧﺤﻴﻦ ﻟﻮﺿﻊ ﺃﺳﺲ ﻟﺨﻄﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ
ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻷﻣﻦ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻬﺠﺮﻳﻦ
ﻭﺍﻟﻨﺎﺯﺣﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻧﻬﻢ، ﻭﺇﻋﺪﺍﺩ ﺧﻄﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﻏﺎﺛﺔ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻹﻋﻤﺎﺭ
ﻭﺑﺸﺮﺍﻛﺔ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ .
ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ، ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻗﻔﺖ ﺇﺛﺮ ﺍﻧﻘﻼﺏ 21
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ / ﺃﻳﻠﻮﻝ 2014، ﻓﻮﺭ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺇﻧﺠﺎﺯ
ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﺳﺘﻌﺎﺩﺓ ﺩﻭﺭ ﻭﺳﻠﻄﺎﺕ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺑﺴﻂ ﻧﻔﻮﺫﻫﺎ ﻓﻲ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﻓﻘﺎً
ﻟﻤﺨﺮﺟﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ.
