القرار الجرئ الذي اتخذه رئيس الحكومة احمد عبيد بن دغر لوقف الايراات عن البنك المركزي كان قاصمة ظهر للانقلابيين ، فقد أوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور محمد السعدي٬ وزير التجارة اليمني٬ أن قرار الحكومة الشرعية الأخير بتوقيف تصدير النفط والغاز يعني أن الإيراد الأساسي لا يأتي إليهم (الانقلابيين)٬ وبالتالي لجأوا للصرف من الاحتياطي٬ ويكاد ينفد حالًيا».
وكان رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر قد التقى يوم امس الخميس بقصر المعاشيق بمثلي المؤسسات الماليه في عدن.
واطلع رئيس الوزراء على حجم الموارد الاقتصادية والايرادات التي تصل الى خزينة الدولة من الجمارك،والضرائب والمواني وغيرها .التي يتم للآسف الشديد توريدها الى البنك المركزي في صنعاء .
وأكد د.بن دغر على أن الحكومة لن تستمر في ارسال هذة الايرادات وغيرها إلى المليشيات الإنقلابية التي تسيطر على البنك المركزي في صنعاء الفاقد للحياديه..والواقع تحت النهب . والتي ادت الى وقف إرسال مخصصات الكهرباء ،وخاصة في محافظة عدن ،مما ادى الى حدوث ازمة لم تحدث من قبل ،ومعاناة حقيقية لدى المواطن جراء الانقطاعات المتكررة بسبب عدم توفير المشتقات النفطية لمحطات التوليد. كما قامت بايقاف النفقات التشغيلية للمستشفيات ،وقطعت رواتب المدنيين والعسكريين .
مؤكداً أن المليشيات الانقلابية استغلت تلك الموارد في حربها على الشعب اليمني تحت مسمى المجهود الحربي .
واشاد رئيس الوزراء بالجهود التي تبذلها فروع المؤسسات المالية ومدير البنك المركزي بعدن،والعمل في ضل ضروف استثنائية وأمنية صعبة .مشدداً على مضاعفة الجهود للإسهام في انقاذ الاقتصاد اليمني من الانهيار .منوهاً الى أن الحكومة ستبذل كل الجهود لتوفير السيولة النقدية للبنوك .
واستمع رئيس الوزراء الى ملاحظات مسئولي الإدارات المالية،الذين اشاروا الى جمله ملاحظات ماليه تقوم بها مليشيات الحوثي وصالح ،وحجم الأضرار التي الحقتها بموارد الدولة ،ومارافقها من عبث طال كافه أوجه ومصادر التحصيل الضريبي والجمركي ،واوجة الايرادات الأخرى .وفي نهاية الإجتماع شكل رئيس الوزراء لجنه من المتخصصين في فرع البنك المركزي والجهات المالية المختصة لتقديم معالجات عاجلة في شان الموارد والسيولة النقدية ..وتحصيل الضرائب والرسوم والايرادات وإتخاذ خطوات حقيقيه للمساعده على إنقاذ الريال ومنع الإنهيار المحتمل للعمله المحلية التي عانت من سياسات نهب خطيره خلال العام الماضي وبعض هذا العام .
