الكاف يتقدم [بمشروع مبادرة الى رئيس الجمهورية] بشأن الأحداث الدامية التي شهدتها عدن

 

تقدم إعلامي جنوبي بمشروع مبادرة الى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بشأن الأحداث الدامية التي شهدتها عدن خلال الأيام الفائتة و أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى. 

 

وقال الإعلامي الجنوبي سامي الكاف - 50 عاماً - ان هذه الأحداث الدامية "كشفت عن مدى خطورة الوضع شديد الاحتقان ليس في عدن وحدها وحسب، بل و على الوضع في باقي المناطق باليمن الذي يشهد حرباً منذ نحو ثلاث سنوات ويعاني منها الجميع على نحو كارثي غير مسبوق"، مؤكداً ان "وقف اطلاق النار في عدن و عودة الأمور الى ما كانت عليه قبل 28 يناير الدامي، ليس حلاً، فما حدث يستدعي بالضرورة وجود اجراءات رئاسية تتعامل بجدية ازاء ما حدث و تضع في حسبانها معالجة الأسباب التي أدت الى تلك الأحداث التي شهدتها عدن و أعادت الجميع الى مربع الذكريات الدموية الأليمة التي شهدتها المدينة في 1986م وما سبقها من أحداث مشابهة". 

 

و أكد الكاف ان الهدف الأساس من مبادرته "لا يكمن وحسب في التعديل الواسع في الحكومة أو تغييرها كاملاً، و إن كان كلا الأمرين مهمين لكل الاعتبارات الماثلة على الأرض، بل و في باقي النقاط، و هي النقاط الأهم التي لو تم التوافق و الموافقة عليها فهي كفيلة لاحتواء هذا الوضع المسلح الذي أدى إلى الاشتباكات الدامية، والذي صارت فيه الجماعات المسلحة، و المليشيات، والتكوينات الأخرى نداً للدولة بكافة مؤسساتها الأمنية والعسكرية". 

 

و أشار الكاف الى ان "توحيد الصفوف لاستعادة الدولة من الإنقلابيين هو الهدف المشترك الذي يرفع رايته الأطراف التي خاضت الاشتباكات المسلحة في عدن، و جميعها تقف الى جانب التحالف العربي لدعم الشرعية ممثلة بالرئيس هادي و تنادي بتحقيق ما ينادي به، والذي ينادي به التحالف العربي هو بالضبط استعادة الدولة ممثلة بشرعية الرئيس هادي وفق المرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، ومن غير المنطقي عمل الضد على الأرض". 

 

و أضاف الكاف: "للوصول الى حل سياسي يجمع و لا يفرّق، لا بد من اتخاذ ما ينبغي اتخاذه ويقوم الجميع بتقديم تنازلات و حصد مكاسب، والعكس صحيح: حصد مكاسب من خلال تقديم تنازلات، و هو مبدأ أساس لأي حل سياسي بين أطراف متنازعة صارت لغة التفاهم بينها هو السلاح، كي لا تعود الاشتباكات الدامية مجدداً، و هي آتية لا محالة وعلى نحو أشد ضراوة إذا بقي الوضع على ما هو عليه، خصوصاً و بيان التحالف العربي الصادر من عدن عبر لجنة خاصة، يوم الأول من فبراير الفائت، ساوى بين الجميع بوصفهم فرقاء". 

 

في ما يلي نص مشروع مبادرة سامي الكاف: 

 

------------------ 

 

* الاشتباكات الدامية التي شهدتها عدن العاصمة المؤقتة للجمهورية اليمنية خلال الأيام الثلاثة الفائتة 28- 30 يناير الفائت وأسفرت عن سقوط أكثر من 30 قتيلاً و عدد أكبر من الجرحى، لا شك كشفت عن مدى خطورة الوضع شديد الاحتقان ليس في عدن وحدها وحسب، بل و على الوضع في باقي المناطق باليمن الذي يشهد حرباً منذ نحو ثلاث سنوات ويعاني منها الجميع على نحو كارثي غير مسبوق، و اطالة أمدها أمر أكيد اذا ظل الوضع على ما هو عليه: جماعات مسلحة ومليشيات تقف نداً بند في وجه الدولة بكافة مؤسساتها العسكرية والأمنية، الدولة التي تم اختطافها بإنقلاب عسكري في 21 سبتمبر 2014م، و تحاول قوات دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي استعادتها وفق المرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216. 

 

ان وقف اطلاق النار في عدن و عودة الأمور الى ما كانت عليه قبل 28 يناير الدامي، ليس حلاً، فما حدث يستدعي بالضرورة وجود اجراءات رئاسية تتعامل بجدية ازاء ما حدث و تضع في حسبانها معالجة الأسباب التي أدت الى تلك الأحداث التي شهدتها عدن و أعادت الجميع الى مربع الذكريات الدموية الأليمة التي شهدتها المدينة في 1986م وما سبقها من أحداث مشابهة، معالجة حقيقية تشمل كل الأطراف التي أدى قتالها لبعضها البعض الى ما شهده الجميع خلال تلك الأيام الثلاثة العصيبة وحدث ما حدث، و هي معالجة ينبغي اتخاذها بتوافق لمرحلة راهنة هي بلا شك انتقالية تُمهّد الطريق للوصول الى حل سياسي ينقل الجميع إلى المستقبل وفق إرادة شعبية جامعة مُتفق حولها جنوباً وشمالاً، ففي نهاية المطاف وحدهم اليمنيون، وليس غيرهم، هم الذين سيتعين عليهم أن يقرروا ويختاروا ما يناسبهم حاضراً و مستقبلاً، بما في ذلك حق تقرير المصير لأي شعب يريد ذلك وفق ما هو متبع ضمن المواثيق والقوانين الدولية. 

 

لا مفر من إتخاذ خطوة شجاعة للعمل على ايجاد معالجة حقيقية، و أرى الأخذ بأحد الاقتراحين في المبادرة التي أقدّمها الى رئيس الجمهورية بدافع وطني بحت و أنا المستقل سياسياً الذي لا ينتمي الى أي طرف من الأطراف السياسية كلها ومسقط رأسي عدن؛ و في تصوري أن الهدف الأساس لا يكمن وحسب في التعديل الواسع في الحكومة أو تغييرها كاملاً، و إن كان كلا الأمرين مهمين لكل الاعتبارات الماثلة على الأرض، بل و في باقي النقاط، و هي النقاط الأهم التي لو تم التوافق و الموافقة عليها فهي كفيلة لاحتواء هذا الوضع المسلح الذي أدى إلى الاشتباكات الدامية، والذي صارت فيه الجماعات المسلحة، و المليشيات، والتكوينات الأخرى، نداً للدولة بكافة مؤسساتها الأمنية والعسكرية مع التأكيد على أن عدداً من ألوية الحماية الرئاسية لا تقوم هي الأخرى وفق أسس وطنية جامعة، دون أن ننسى أنه ((لا يمكن التغاضي عن كون الكثير من قرارات الشرعية سارت في سياق اقصائي للآخرين إذ خضعت للون الواحد المتماهي مع حلف هادي وحزب الإصلاح وبعض ممن تم استمالتهم من الحراك الجنوبي، و جاءت في كثير منها غير خاضعة لأية أسس أو معايير لشغل الوظيفة العامة في كافة المناصب العليا والمتوسطة و الأدنى، و لا حتى خاضعة للشراكة الحقيقية المفترض تطبيقها في عملية صناعة القرار السياسي الجامعة لكافة الأطراف السياسية بمختلف توجهاتها والتي تحول دون الوقوع في المزيد من الأزمات و الصراعات التي يبدو انها لا أفق لها أو نهاية)) و ما بين القوسين هو بالضبط ما كتبته بالنص في مقال تم نشره في وسائل الإعلام بتاريخ 6 مايو 2017م. 

 

ان العمل على حقن الدماء، أمر لازم إنسانياً و أخلاقياً و تكفله التشريعات المدنية والدينية. و توحيد الصفوف لاستعادة الدولة من الإنقلابيين هو الهدف المشترك الذي يرفع رايته الأطراف التي خاضت الاشتباكات المسلحة في عدن، و جميعها تقف الى جانب التحالف العربي لدعم الشرعية ممثلة بالرئيس هادي و تنادي بتحقيق ما ينادي به، والذي ينادي به التحالف العربي هو بالضبط استعادة الدولة ممثلة بشرعية الرئيس هادي وفق المرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، ومن غير المنطقي عمل الضد على الأرض؛ و لذلك للوصول الى حل سياسي يجمع و لا يفرّق، لا بد من اتخاذ ما ينبغي اتخاذه ويقوم الجميع بتقديم تنازلات و حصد مكاسب، والعكس صحيح: حصد مكاسب من خلال تقديم تنازلات، و هو مبدأ أساس لأي حل سياسي بين أطراف متنازعة صارت لغة التفاهم بينها هو السلاح، كي لا تعود الاشتباكات الدامية مجدداً، و هي آتية لا محالة وعلى نحو أشد ضراوة إذا بقي الوضع على ما هو عليه، خصوصاً و بيان التحالف العربي الصادر من عدن عبر لجنة خاصة، يوم الأول من فبراير الفائت، ساوى بين الجميع بوصفهم فرقاء. 

 

* في ما يلي تفاصيل مشروع المبادرة : 

 

الاقتراح 1 : 

---------- 

 

تعديل حكومي واسع يشمل 20 حقيبة وزارية من أصل مجموع الحقائب الوزارية ال 39 ، على النحو التالي: 

1 - يتم اختيار 20 مرشحاً من بين 40 مرشحاً من التكنوقراط من أصحاب الكفاءات والخبرات والمشهود لهم بالنزاهة، المستقلين سياسياً، و لم يسبق لهم من قبل التواجد في أي تشكيل حكومي سابق او تورطوا بأي صورة من الصور بما يخالف الدستور والقوانين النافذة، لشغل ال 20 الحقيبة الوزارية، ويتم ترشيح 20 من قبل رئيس مجلس الوزراء، و يقوم المجلس الانتقالي الجنوبي بترشيح 20، ويقوم رئيس الجمهورية بالمفاضلة بين المرشحين ال 40 لاختيار 20، مع التأكيد على اختيار وزير داخلية جديد من المؤسسة الأمنية نفسها، ويكون من أصحاب الكفاءات والخبرات والمشهود لهم بالنزاهة، المستقلين سياسياً، و لم يسبق لهم من قبل التواجد في أي تشكيل حكومي سابق او تورطوا بأي صورة من الصور بما يخالف الدستور والقوانين النافذة. 

2 - الابقاء على الوزراء في الحقائب الوزارية المتبقية في الحكومة وعددها 19 حقيبة بحيث يتم الحفاظ على ممثليها من الأحزاب السياسية الفاعلة في المشهد السياسي المستند الى الشراكة و التوازن في ادارة الحكم. 

3 - يقوم المجلس الانتقالي الجنوبي بتسليم مقر و سكن المحافظ الذي أستولى عليهما بالقوة الى المحافظ الجديد عبر لجنة بقرار من رئيس الجمهورية يرأسها رئيس مجلس الوزراء وعضوية السفير السعودي لدى اليمن، وقائد قوات التحالف العربي بعدن ونائب قائد قوات التحالف العربي بعدن . 

4 - تقوم المكونات السياسية المختلفة بتسليم أسلحتها الثقيلة والمتوسطة الى الدولة ممثلة بالشرعية التي يرأسها الرئيس عبدربه منصور هادي، و يتم التسليم عبر لجنة يرأسها رئيس مجلس الوزراء وعضوية السفير السعودي لدى اليمن، وقائد قوات التحالف العربي بعدن ونائب قائد قوات التحالف العربي بعدن ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي. 

5 - اعادة هيكلة ألوية الحماية الرئاسية وفق أسس وطنية جامعة استناداً الى الدستور والقوانين النافذة دون تفريق بين منتسبيها لأي سبب من الأسباب. 

6 - إلغاء قوات الحزام الأمني باعتبارها مليشيات مسلحة مخالفة للدستور اليمني والقوانين النافذة و يتم ضم أفرادها الى المؤسسة العسكرية للجمهورية اليمنية عبر لجنة عسكرية خاصة يصدر قرار تشكيلها من قبل رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على مقترح من اللجنة الثلاثية المشكلة من قبل التحالف العربي. 

7 - إلغاء مكون المقاومة الجنوبية المسلحة واستكمال ضمها الى المؤسسات العسكرية والأمنية بحسب الاتفاق الذي تم ابرامه في قصر معاشيق من قبل المقاومة الجنوبية والقاضي بالتحاقها الى الجيش اليمني. 

8 - إلغاء المكونات العسكرية التي تم تكوينها تحت مسمى النخبة و ضم أفرداها الى المؤسسات العسكرية والأمنية للدولة بوصفها مؤسسات تقوم على أسس وطنية جامعة، عبر لجنة عسكرية خاصة يصدر قرار تشكيلها من قبل رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على مقترح من اللجنة الثلاثية المشكلة من قبل التحالف العربي. 

9 - يقوم رئيس الجمهورية بتعيين مدير جديد لمكتب الرئاسة اليمنية من التكنوقراط من أصحاب الكفاءات والخبرات والمشهود لهم بالنزاهة، المستقلين سياسياً، و لم يسبق لهم من قبل التواجد في أي تشكيل حكومي سابق او تورطوا بأي صورة من الصور بما يخالف الدستور والقوانين النافذة. 

10 - تعيين محافظ جديد لمحافظة عدن، و يكون مستقلاً سياسياً، و من أبناء عدن الحقيقيين، و يتم رفع مقترح بأربعة مرشحين الى رئيس الجمهورية، اثنين من قبل رئيس الحكومة و اثنين من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي ويختار رئيس الجمهورية المرشح الأفضل من بين المرشحين الأربعة. 

11 - تعيين مدير و نائب جديدين لأمن محافظة عدن وفق الشروط المبينة أعلاه. 

12 - تعيين مدير و نائب جديدين لأمن محافظة لحج وفق الشروط المبينة أعلاه. 

 

* يتم توقيع محضر بما تم الاتفاق عليه من قبل كل من ورد ذكره بهذا الاتفاق، في العاصمة السعودية الرياض، بحضور قيادة التحالف العربي كضامن و راعياً له، و يتحمل من يخرق هذا الاتفاق كامل المسؤولية المترتبة على ذلك. 

 

 

الاقتراح 2 : 

 

---------- 

 

تشكيل حكومي جديد يتم من خلاله اتخاذ اجراءات على النحو التالي: 

1 - يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس مجلس الوزراء الحالي نائباً لرئيس الجمهورية. 

2 - يقوم كل من نائب الرئيس، و نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة و المجلس الانتقالي الجنوبي، بترشيح ثلاثة مرشحين، بواقع مرشح لكل طرف، الى رئيس الجمهورية، من التكنوقراط، من أصحاب الكفاءات والخبرات والمشهود لهم بالنزاهة، المستقلين سياسياً، و لم يسبق لهم من قبل التواجد على رأس أي تشكيل حكومي سابق او تورطوا بأي صورة من الصور بما يخالف الدستور والقوانين النافذة، لمنصب رئيس مجلس الوزراء. 

3 - يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس مجلس الوزراء الجديد، من بين المرشحين الثلاثة، و يتم اعطائه مهلة أسبوعين من تاريخ تعيينه لتشكيل حكومته الجديدة. 

4 - يقوم رئيس الوزراء الجديد بترشيح 40 مرشحاً لشغل 20 حقيبة وزارية، و يكون ترشيحهم من قبل الأحزاب و المكونات السياسية بنسب وفقاً لأحجامها في المشهد السياسي والاجتماعي في اليمن (ومن ضمنها المكون السياسي المجلس الانتقالي الجنوبي) في سياق الحفاظ على الشراكة و التوازن في ادارة الحكم، و يتم اختيار ال 20 مرشحاً بالتوافق بين كل من النائب الجديد لرئيس الجمهورية ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة و رئيس مجلس الوزراء الجديد، و في حالة عدم الاتفاق يتم احالة الأمر الى رئيس الجمهورية لاختيار الأنسب. 

5 - باقي الحقائب الوزارية ال 19 من المجموع الكلي 39 حقيبة وزارية يتم رفع مقترح من قبل رئيس مجلس الوزراء الجديد بعدد 38 مرشحاً من التكنوقراط، من أصحاب الكفاءات والخبرات والمشهود لهم بالنزاهة، المستقلين سياسياً، و لم يسبق لهم من قبل التواجد في أي تشكيل حكومي سابق او تورطوا بأي صورة من الصور بما يخالف الدستور والقوانين النافذة، و يتم اختيار ال 19 مرشحاً بالتوافق بين كل من النائب الجديد لرئيس الجمهورية ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة و رئيس مجلس الوزراء الجديد و في حالة عدم الاتفاق يتم احالة الأمر الى رئيس الجمهورية لاختيار الأنسب. 

6 - يتم تكرار العملية ذاتها، و بنفس آلية الاختيار، لتعيين نواب لكل الوزراء، بحيث يتم التقيد بالتالي: 

- اذا كان الوزير من جنوب اليمن، يكون نائبه من شمال اليمن. 

- اذا كان الوزير من شمال اليمن، يكون نائبه من جنوب اليمن. 

7 - يقوم المجلس الانتقالي الجنوبي بتسليم مقر و سكن المحافظ الذي أستولى عليهما بالقوة عبر لجنة بقرار من رئيس الجمهورية يرأسها رئيس مجلس الوزراء الجديد وعضوية السفير السعودي لدى اليمن، وقائد قوات التحالف العربي بعدن ونائب قائد قوات التحالف العربي بعدن. 

8 - تقوم المكونات السياسية المختلفة بتسليم أسلحتها الثقيلة والمتوسطة الى الدولة ممثلة بالشرعية التي يرأسها الرئيس عبدربه منصور هادي، و يتم التسليم عبر لجنة يرأسها رئيس مجلس الوزراء الجديد وعضوية السفير السعودي لدى اليمن، وقائد قوات التحالف العربي بعدن ونائب قائد قوات التحالف العربي بعدن ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي. 

9 - اعادة هيكلة ألوية الحماية الرئاسية وفق أسس وطنية جامعة استناداً الى الدستور والقوانين النافذة دون تفريق بين منتسبيها لأي سبب من الأسباب. 

10 - إلغاء قوات الحزام الأمني باعتبارها مليشيات مسلحة مخالفة للدستور اليمني والقوانين النافذة و يتم ضم أفرادها الى المؤسسة العسكرية للجمهورية اليمنية عبر لجنة عسكرية خاصة يصدر قرار تشكيلها من قبل رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على مقترح من اللجنة الثلاثية المشكلة من قبل التحالف العربي. 

11 - إلغاء مكون المقاومة الجنوبية المسلحة واستكمال ضمها الى المؤسسات العسكرية والأمنية بحسب الاتفاق الذي تم ابرامه في قصر معاشيق من قبل المقاومة الجنوبية والقاضي بالتحاقها الى الجيش اليمني. 

12 - إلغاء المكونات العسكرية التي تم تكوينها تحت مسمى النخبة و ضم أفرداها الى المؤسسات العسكرية والأمنية للدولة بوصفها مؤسسات تقوم على أسس وطنية جامعة، عبر لجنة عسكرية خاصة يصدر قرار تشكيلها من قبل رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بناء على مقترح من اللجنة الثلاثية المشكلة من قبل التحالف العربي. 

13 - يقوم رئيس الجمهورية بتعيين مدير جديد لمكتب الرئاسة اليمنية من التكنوقراط من أصحاب الكفاءات والخبرات والمشهود لهم بالنزاهة، المستقلين سياسياً، و لم يسبق لهم من قبل التواجد في أي تشكيل حكومي سابق او تورطوا بأي صورة من الصور بما يخالف الدستور والقوانين النافذة. 

14 - تعيين محافظ جديد لمحافظة عدن، و يكون مستقلاً سياسياً، و من أبناء عدن الحقيقيين، و يتم رفع مقترح بأربعة مرشحين الى رئيس الجمهورية، اثنين من قبل رئيس الحكومة و اثنين من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي ويختار رئيس الجمهورية المرشح الأفضل من بين المرشحين الأربعة. 

15 - تعيين مدير و نائب جديدين لأمن محافظة عدن وفق الشروط المبينة أعلاه. 

16 - تعيين مدير و نائب جديدين لأمن محافظة لحج وفق الشروط المبينة أعلاه. 

 

* يتم توقيع محضر بما تم الاتفاق عليه من قبل كل من ورد ذكره بهذا الاتفاق، في العاصمة السعودية الرياض، بحضور قيادة التحالف العربي كضامن و راعياً له، و يتحمل من يخرق هذا الاتفاق كامل المسؤولية المترتبة على ذلك.