أقرت السلطة الحوثية الحاكمة بصنعاء ممثلة بالقيادي صالح الصماد منع صرف أية مبالغ مالية من قبل شركة النفط والغاز بصنعاء دون علم وموافقة وزارة النفط والمعادن.
و أكد الصماد على ضرورة أن تتابع جهة حكومية واحدة، النفط و الغاز، حتى يمكن محاسبتها، على أن تتشكل من وزارات الصناعة والتجارة والنفط والمالية. ما يعني تجاوز شركتي النفط و الغاز، المعنيتين بموجب القانون باستيراد و تسويق المشتقات النفطية و الغاز و مراقبة السوق.
جاء ذلك في اجتماع ترأسه الصماد، خصص لمناقشة الجوانب المتصلة بأزمة المشتقات النفطية و الغاز المنزلي و التغييرات التي طرأت على أسعارهما.
ويوم أمس الاول وجه الرئيس عبدربه منصور هادي بتحرير سوق النفط والسماح للتجار باستيراده وبيعه في السوق المحلية بعد أن كان حقاً حصرياً للدولة ممثلة بالشركة والوزارة.
