تفاجأت الأوساط اليمنية يوم الخميس بأنباء عاجلة قادمة من سلطنة عمان تفيد بنجاح قيادة السلطنة بعقد صفقة مع عصابات الحوثي في صنعاء، بخصوص وضع وزير الدفاع المعتقل بسجون المليشيا اللواء محمود الصبيحي.
التلفزيون العماني قال ان السلطنة توصلت إلى اتفاق مع جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء بالسماح لذوي اللواء محمود الصبيحي بزيارته والاطمئنان عليه .
مضيفاً ان السلطنة تأمل ان يتبع هذا الاتفاق خطوات اخرى تقود الى ايجاد حلول نهائية بشأن جميع الاسرى والمفقودين في اليمن.
في الجانب الآخر ألمح مراقبون للشأن اليمني عن غموض يلف قضية (الصفقة) العمانية، متسائلين عما اذا كانت هناك بنود "غير معلنة" في طياتها.
وفي هذا الصدد قال الناشط سعيد البحري: أن تفرد عمان شاشتها الرسمية للإعلان عن صفقة، ثم لا نسمع شيئاً سوى أن الحوثيين "تكرموا" بالموافقة على تواصل وزير الدفاع بأسرته، فذلك أمر عجيب.
مضيفاً: هل يعقل أن عمان تهلل بسبب تمكنها من إقناع العصابات في صنعاء بالسماح بمكالمة تليفونية أو حتى زيارة أسرة وزير الدفاع له في المعتقل فذاك غير مألوف.. أستبعد أن هذا ما تم الاتفاق عليه فقط، وأرجح أن بنوداً أخرى قد جرت مناقشتها والتوافق عنها، بين الطرفين من جهة والشرعية من جهة ثانية، وتنتظر الوقت الملائم لكشفها.
ناشط آخر قال إن: تخيلوا مدى بشاعة الإرهاب الحوثي.. أن تلجأ دولة إقليمية كعمان للتوسط مرارا وتكراراً من أجل أن تتفضل سلطة صنعاء بإعطاء سماعة الهاتف للصبيحي. فقط هذا ما حصل.. أو بالأصح ما تم الإعلان عنه حتى الآن.. سجل يا تاريخ!
ولم يستبعد عدد من الناشطين أن تكون خطوة "الصبيحي" بمثابة اعتذار عملي من قبل الحوثيين وبيان حسن نية مقدم للمبعوث الأممي غريفيث، وذلك بعد تخلفهم عن حضور مباحثات السلام بجنيف في سبتمبر الفائت، والذي وضع غريفيث في وضع شديد الحرج سواءً أمام الشرعية والتحالف العربي أو حتى أمام القوى الدولية الراعية لعملية السلام في اليمن.
وكان اللواء الصبيحي وكذا اللواء فيصل رجب واللواء ناصر منصور (شقيق الرئيس هادي) قد تعرضوا لكمين من قبل جماعة الحوثيين عرضهم للاعتقال، وذلك في 2015، عقب تمكن الرئيس هادي من مغادرة صنعاء "سراً" الى عدن جنوب اليمن.
