أعلنت الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، حصولها على ضوء أخضر من جماعة الحوثيين، لنشر فريق خبراء دولي لتقييم ناقلة "صافر" العائمة في البحر الأحمر قبالة سواحل الحديدة، غربي اليمن.
وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي من مقر المنظمة بنيويورك عبر دائرة تلفزيونية، إن الأمم المتحدة تلقت رسالة رسمية من جماعة الحوثي، تؤكد موافقتهم على وصول فريق الخبراء لسفين صافر.
وأوضح المتحدث أن "سلطات الأمر الواقع في صنعاء (يقصد جماعة الحوثي) أبلغتنا في رسالة رسمية يوم السبت الماضي بالموافقة على وصول فريقنا الأممي إلى الناقلة صافر"، وفق ما ذكرت وكالة الأناضول.
وأضاف دوجاريك "هذه الموافقة تأتي بعد أسابيع عديدة من المناقشات مع سلطات الأمر الواقع، ونحن من جانبنا سنتخذ الإجراءات الضرورية فورا لنشر خبراء فريقنا إلى الناقلة"، دون تحديد موعد ذلك.
وكان حسين العزي، القيادي بجماعة الحوثي ونائب وزير خارجية حكومة المليشيات بصنعاء، قال في تغريدة الأحد، إن جماعته، وجهت "رسالة إلى الأمم المتحدة أكدنا من خلالها ترحيبنا بفريق الخبراء المكلف بتقييم وصيانة سفينة صافر".
وأوضح إن الجماعة تنتظر "بلاغاً من الأمم المتحدة بموعد وصول الفريق إلى اليمن".
وسفينة "صافر" وهي وحدة تخزين وتفريغ عائمة راسية قبالة السواحل الغربية لليمن، على بعد 60 كم شمال ميناء الحديدة، وتستخدم لتخزين وتصدير النفط القادم من حقول محافظة مأرب النفطية.
وبسبب عدم خضوع السفينة لأي أعمال صيانة منذ عام 2015م، أصبح النفط الخام (1.148 مليون برميل) والغازات المتصاعدة تمثل تهديداً خطيراً للمنطقة، وتقول الأمم المتحدة إن السفينة قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة.
ويماطل الحوثيون منذ سنوات، في تمكين الأمم المتحدة من إجراء تقييم وصيانة أولية للسفينة، ويختلقون أعذار متكررة، بعد موافقات رسمية.
وتكرر الأمم المتحدة إعلان موافقاتهم، ثم ما تلبث أن تتحدث عن عرقلة ومنع وصول فريقها من قبل سلطات الحوثيين، والذين بدورهم يحملون الأمم المتحدة مسؤولية التأخير والمماطلة.
ومنتصف يوليو الماضي، عقد مجلس الأمن، جلسة خاصة لمناقشة وضع خزان صافر.
وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، مارك لوكوك، للمجلس –حينها- إن من وصفها بـ"سلطات أنصار الله" وافقت خطياً على منح مفتشين أممين الضوء الأخضر لتفقد سفينة صافر التي تواجه خطر الانفجار وتسرب النفط في البحر الأحمر في أي وقت.
وبعد الإعلان الحوثي حينها، قال وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، إن إعلان ميليشيا الحوثي السماح لفريق أممي بالوصول الى خزان صافر، غربي اليمن، "مراوغة" للتخفيف من الضغط الدولي.
ولم يمضي على جلسة مجلس الأمن التي استبقوها بالموافقة، سوى أسبوع واحد، حتى أعلن الحوثيون تراجعهم عن الموافقة، مشترطين تدخل طرف ثالث في العملية التي يقودها خبراء الأمم المتحدة لتقييم السفينة.
وجاءت موافقة الحوثيين هذا الاسبوع والتي أكدتها الأمم المتحدة يوم الثلاثاء، في ظل أحاديث عن إجراءات أمريكية مرتقبة، بتصنيف المليشيا الحوثية كجماعة إرهابية، وهي تسريبات نشرتها وسائل إعلام أمريكية مشهورة، لكن رغم تعاملهم معها بحذر وتشكيك سارعوا بالموافقة على وصول الخبراء مع التلميح المسبق بإحتمال "تباطؤ" الأمم المتحدة في إرسالهم كما حدث في المرات السابقة وفق تغريدة "حسين العزي.
والاثنين الفائت، جددت الحكومة اليمنية، اتهامها للحوثيين بالمماطلة ورفضها السماح بوصول خبراء الأمم المتحدة لتقييم سفينة صافر.
وشدد وزير الخارجية في لقائه مع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، عقد عبر دائرة الاتصال المرئي، على ضرورة الضغط على مليشيات الحوثي والزامهم بالسماح للفريق الفني للأمم المتحدة بالوصول لخزان صافر العائم، ونزع فتيل الكارثة البيئة والانسانية والاقتصادية الخطيرة التي تهدد البحر الأحمر والمنطقة.
وحذر الحضرمي المبعوث "من مخاطر استمرار تباطؤ ومماطلة الحوثيين ورفضهم تمكين الفريق الاممي من تقييم الخزان النفطي تمهيدا لتفريغه ونزع فتيل الكارثة"، مشيراً إلى مرور أكثر من أربعة أشهر على انعقاد جلسة مجلس الأمن بشأن السفينة.
