كشف نائب مدير مصافي عدن المهندس سعيد محمد عن الأسباب التي تقف وراء توقف المصافي عن العمل منذ عام 2015 تشير إلى وجود تخاذل حكومي في عودتها للعمل.
وقال إن توقف المصافي يعود لسببين: الأول جاء بعد توقف إمدادها بالنفط من مأرب الذي كانت تقوم بتكريره عبر ميناء الصليف بالحديدة مع اشتداد الحرب منتصف عام 2015م وتوقف إنتاج النفط في اليمن بشكل كامل.
والسبب الآخر لتوقف المصافي هو انهيار محطة الكهرباء الخاصة بها بشكل كامل
وأضاف أن الحكومة لم تقم بدعم المصافي من أجل بناء محطة كهربائية جديدة وهو ما أدى إلى توقفها عن تكرير النفط حتى اليوم.
وأشار أن تقاعس الحكومة دفع بإدارة المصافي إلى البدء بمشروع إنشاء محطة كهرباء جديدة بتمويل ذاتي من عائداتها المتمثلة في أجور تخزين المشتقات النفطية للتجار المستوردين، مضيفاً إن هذه العائدات هي التي تمكنها من دفع رواتب موظفيها والتي تعد مرتفعة وكذا تغطية النفقات التشغيلية، في ظل عدم وجود أي دعم من حكومة الشرعية التي قال بانها تكتفي بالوعود.
نائب مدير مصافي عدن كشف بأن نسبة الإنجاز في مشروع المحطة الكهربائية يتراوح بين 60-65%، حيث بلغت نسبة الإنجاز في الأعمال الإنشائية لقواعد المحطة 85% مع وصول فريق صيني مؤخراً لإنجاز المتبقي، في حين بلغت نسبة الإنجاز في تركيب أجزاء المحطة 40%.
وأوضح أن التأخر البطيئ في المشروع يعود إلى ضعف التمويل المالي الذي تغطيه المصافي من إيراداتها الذاتية، لافتاً إلى أن المصافي تقدمت بطلب إلى الحكومة بدفع المبلغ المتبقي من تكاليف المشروع والذي يتراوح بين 7 – 10 ملايين دولار للتسريع في إنجازه.
وأكد أنه بقيام الحكومة بدفع هذا المبلغ من الممكن إنجاز الـ40% المتبقية من المحطة الكهربائية خلال 6 أشهر فقط، حيث تحتاج المصافي حالياً لنقل باقي مكونات المحطة من مخازن الشركة الصينية المنفذة للمشروع وإرسال الفريق الخاص بتركيبها والذي قال بأنه يتكون من 40 فنياً.
وأكد نائب مدير مصافي عدن بأن عودة نشاط المصافي في تكرير النفط سيعمل على تقليل الحاجة إلى استيراد المشتقات النفطية التي تكلف البلاد الملايين من العملة الصعبة.
ويؤكد خبراء اقتصاد بأن عودة مصافي عدن للعمل يعد أهم الحلول لوقف انهيار العملة المحلية، من خلال خفض الطلب على العملة الصعبة التي يشكل استيراد المشتقات النفطية 60% من هذا الطلب بحسب تصريح لرئيس الوزراء معين عبدالملك أدلى به في مارس الماضي.
