وأضاف: "كتب الفقه يوجد فيها انفراجات فقهية، قد يلجأ إليها العلماء للحفاظ على كيان الأسرة، لأن الزواج هو عقد ثبت بيقين، ولا ينبغي أن يُرفع إلا بيقين، لذا نقوم بالتحقق من وقوع الطلاق، فالأخذ بهذه الانفراجات لا يعني مطلقا محاولات منع الطلاق بل هذه الانفراجات لها أصول شرعية من الكتاب والسنة".
وأوضح علام أن "التعامل مع حالات الطلاق داخل دار الإفتاء يتم وفق طريقة منظمة ومنضبطة تمر بـ3 مراحل، تبدأ بتعامل أمين الفتوى معها، فإذا لم يتيسر الحل لأمناء الفتوى بوجود شك في وقوعه تحال على لجنة مختصة مكونة من ثلاثة علماء، وإذا كانت هناك شبهة في وقوع الطلاق، تحال عليه شخصيا، وربما يستضيف أطراف واقعة الطلاق في مكتبه للتأكد من وقوع الطلاق أو لإيجاد حل، وهذا من باب المحافظة على الأسرة التي هي نواة المجتمع".
المصدر: "القاهرة
