أعلن المجلس السياسي الأعلى (الحاكم لمناطق الحوثين)، أنه غير معني باجراءات اعلان مجلس قيادة رئاسي التي وصفها بـ"غير الشرعية" صادرة عن جهة غير شرعية خارج اليمن.
وأكد المجلس في بيان صحفي أن "لا علاقة لهذه الإجراءات بمصالح اليمن كما لا تمت للسلام بأي صلة"، وأن "الشعب اليمني هو صاحب الشرعية الحقيقية ولا يمنحها إلا لمن يدافع عن الوطن وسيادته وحريته واستقلاله".
وقال المجلس السياسي في بيانه إن خروج عبدربه منصور هادي، وعلي محسن الأحمر، "يؤكد زيف الشرعية المزعومة التي تم الانقلاب عليها من قبل من ادعاها واتخذها يافطة لتدمير اليمن وقتل اليمنيين وحصارهم لأكثر من سبع سنوات في ظل تواطؤ المجتمع الدولي"، وفق المجلس.
واعتبر البيان أن كل من يشارك في المجلس هو جزء من الحرب على اليمن.
وأشار البيان إلى أنه "لم تظهر حتى الآن مؤشرات واضحة عن وجود نوايا حقيقية لإحلاله في اليمن من قبل دول التحالف برعاية مباشرة من قبل أمريكا".
وشدد البيان على أن الحوار الصحيح ابتداء هو مع التحالف وأن للملف الإنساني وفك الحصار الأولوية التي تسبق الجوانب العسكرية والسياسية، وأن هذا الملف هو المحك والمؤشر الحقيقي على التوجه نحو إنجاح الهدنة والانتقال إلى خطوات إيجابية عقبها.
والخميس الماضي، أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي قرارا قضى بإقالة نائبه، علي محسن صالح، وشكّل مجلساً رئاسياً تنقل إليه جميع صلاحيات الرئيس برئاسة رشاد العليمي، وعضوية؛ سلطان العرادة، وطارق صالح، وعبد الرحمن أبو زرعة المحرمي، وعبد الله العليمي، وعثمان مجلي، وعيدروس الزبيدي، وفرج البحسني.
وقضى الاعلان بأن كل عضو في مجلس القيادة الرئاسي الذي يضم شخصيات من خلفيات متعددة سيكون بدرجة نائب لرئيس مجلس القيادة.
وقضى الإعلان الذي أصدره عبدربه منصور هادي بأن يتولى مجلس القيادة الرئاسي التفاوض مع الحوثيين لوقف إطلاق نار دائم في كافة أنحاء اليمن والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن مرحلة انتقالية تنقل البلاد من حالة الحرب إلى حالة السلام.
وتشمل مهام المجلس سلطة القيادة العليا للقوات المسلحة وتمثيل البلاد وتعيين محافظي المحافظات ومديري الأمن وقضاة المحكمة العليا ومحافظ البنك المركزي، والتصديق على الاتفاقيات، وإعلان حالة الطوارئ.
وتصدر قرارات مجلس القيادة الرئاسي بالتوافق، وفي حال عدم التوافق تتخذ القرارات عند التصويت عليها بالأغلبية البسيطة، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت له رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وفي حال تعذر وجود الأغلبية البسيطة يحال الموضوع إلى اجتماع مشترك مع رئاسة هيئة التشاور والمصالحة.
وتنتهي ولاية مجلس القيادة الرئاسي وفقاً للحل السياسي الشامل وإقرار السلام الكامل في كافة أنحاء اليمن والذي يتضمن تحديد المرحلة الانتقالية ومتطلباتها، أو عند إجراء الانتخابات العامة وفقاً للدستور الجديد وتنصيب رئيس الجمهورية الجديد.
