الشرعية تستعد لاستئناف انتاج وتصدير النفط

عيّن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مساء أول من أمس الإثنين، وزيراً جديداً للنفط، فيما تؤكد الحكومة توجهها لاستئناف إنتاج وتصدير النفط.وأصدر هادي، قراراً جمهورياًبتعيين نائبمدير عام شركة صافر النفطية الحكومية، سيف محسن الشريف وزيراً للنفط والمعادن في حكومة خالد بحاح.وتعطل إنتاج وتصدير النفط بشكل كامل منذ بداية الحرب في اليمن، في مارس/آذار الماضي، بعد أن أوقفت جميع الشركات النفطية الأجنبية عملياتها النفطية وغادرت البلاد في أعقاب سيطرة الحوثيين على صنعاء في سبتمبر/أيلول2014.وقالت مصادر في الحكومة اليمنية لـ"العربي الجديد": إن الحكومة تتجه لاستئناف إنتاج وتصدير النفط بحمايةقوات التحالفوالقوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي.ونشرت قواتالتحالف قوة عسكرية وآليات عسكرية لحماية أنبوبالغاز الطبيعي المسال والذي يمتد لنحو 300 كم من القطاع 18 في منطقة صافر بمحافظة مأرب إلى محطة بلحاف للغاز المسال وميناءالتصدير بمحافظة شبوة، بالإضافة إلى قوات من الشرعية والتحالف لحماية منشآت النفط في صافر بمأرب شرقاليمن.وأشارت المصادر إلى أن الحكومة تجري ترتيبات لعودة شركات النفط العالمية إلى مدينة عدن والتي أُعلنت عاصمة مؤقتة ومقراً للحكومة.وأوضح مصدرحكومي آخر، أنه تجري ترتيبات لنقلالمقر الرئيسيلشركة صافر الحكومية اليمنية من صنعاء إلى عدن. ويسيطر الحوثيون على إدارة الشركة في صنعاء، فيما تسيطرقبائل محافظة مأرب،شرق اليمن، على منابع النفط والغاز في القطاع 18 حقل صافر.ونوّه المصدر، إلى أنه سيتم تصدير النفط عبر الميناء النفطي في عدن وميناء الضبة النفطي في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت على الساحل الشرقي لليمن، فيما سيتم تصديرالغاز الطبيعي عبر ميناء التصدير في بلحاف.وأكد محللون اقتصاديون يمنيون لـ"العربي الجديد"أن استئناف تصدير النفط يتطلب استعادة السيطرة على ميناء الضبة النفطي في حضرموت، شرق البلاد، والذي يسيطر عليه تنظيم القاعدة وبدأ في عملية بيع النفط الخام من خزانات الميناء.وبحسب المحللين، فإن المعارك الطاحنة في مأرب تهدد أنبوب نقل النفط الخام، كما تهدد منشآت النفط في صافر، وسيكون على قوات الشرعيةوالتحالف الحرص على عدم حدوث أضرار للأنبوب ومنشآت وحقول النفط في القطاع 18 بمنطقة صافر في مأرب.وتسببت الاضطرابات التي تشهدهااليمن في انخفاض إنتاج البلاد من النفطوتراجع إيراداته، وأوضح تقريرحديث للبنك المركزي اليمني، أن اليمن خسر قرابة مليار دولار من عائداته النفطية خلال العام الماضي قياساً بالعام 2013.وأفاد التقرير بأن قيمة الصادرات النفطية تراجعت إلى 1.67 مليار دولار من 2.62 مليار دولار في 2013، وأرجع هذا التراجع إلى انخفاض قدرة اليمن الإنتاجيةبسبب تعرض أنابيبالنفط لاعتداءات تخريبية وانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.