أفادت مصادر مطلعة أن وزارة العمل السعودية ستبدأ قريبا في مشروع ضخم من اجل الحد من الاستقدام، وبيع التأشيرات واتاحة الفرص العملية للسعوديين وايضا للوافدين داخل المملكة.
واشارت المصادر حسب صحيفة " المدينة " السعودية ان المشروع عبارة عن عملية تطويرية تتضمن عرض طلبات الاستقدام ونقل الخدمة او انتهاء العلاقة العمالية عبر بوابة التوظيف وهو ما يعني وجود فرصة عمل على بوابة التوظيف الالكترونية تتيح لاصحاب المنشآت توظيف السعوديين وتفعيل توطين وفي حالة عدم وجود سعودي، تتاح الفرصة في البحث عن الوافد داخل المملكة من خلال نقل خدمته فيما تتاح الفرصة للاستقدام من خارج المملكة في حالة عدم وجود وافد داخل المملكة عبر إصدار التأشيرة.
وبينت المصادران التنظيم الجديد يلزم المتقدمين للحصول على تأشيرات بأمورعدة منها التفاصيل الكاملة للوظيفة من حيث الراتب ومميزات بدل السكن والتأمين وغيره وطبيعة العمل وساعاته ومقره وكذلك واجبات والتزامات كل من العامل وصاحب العمل.
ويهدف المشروع إلى خفض نسبة البطالة ورفع أعداد الفرص الوظيفية المطروحة الواضحة المعالم والحقيقية والقضاء على التوطين الوهمي وتوثيق العلاقة العمالية والتزامات الطرفين وواجباتهم كذلك خفض نسب المخالفات العمالية والسلوكيات الخاطئة في سوق العمل وخفض نسب الدعاوى المرفوعة أمام الهيئات وإدارات العلاقات العمالية في مكاتب العمل وسرعة البت بها إن وجدت.
كما يتضمن تنظيم حركة الأيدي العاملة في سوق العمل وفق آلية واضحة وعادلة للعامل وصاحب العمل رفع نسبة العمالة المهنية الماهرة في سوق العمل وخفض أعداد العمالة غير المهنية والتي لاتشكل اضافة للسوق. وايجاد فرص عمل حقيقية يمكن توطينها وكذلك اصحاب عمل اكثر جدية يمكن دعمهم.
وإيقاف سيطرة العمالة على بعض قطاعات السوق ومنح المواطن فرصة أكبر للدخول بها ومنع التستر التجاري ومنع العمل للحساب الخاص.
كما يهدف الى القضاء تماما على المتاجرة في بيع التأشيرات ويتيح للسعوديين الحصول على فرص عمل واضحة التفاصيل من خلال الراتب، المميزات، الواجبات الامان الوظيفي وعقد عمل محكم.
كما يضمن للوافدين المتواجدين داخل المملكة الحصول على فرصة عمل لتصحيح وضعهم واستمرارهم بالعمل في البلاد ضامنا حقوقهم من خلال نقل خدماتهم كما يعطي الاجنبي خارج المملكة فرصة عمل حقيقية وبما يضمن حقوقه كاملة ويعرف التزاماته قبل قدومه للمملكة بتأشيرة عمل.
