حددت حكومة الحوثي وصالح موعدا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تحد واضح للمجتمع الدولي الذي طالب شريكي الإنقلاب بعدم أتخاذ أي إجراءات أحادية قد تعطل مسار السلام في اليمن.
وفي برنامجها العام الذي قدمته حكومة الحوثي وصالح والتي يرأسها الدكتور عبد العزيز بن حبتور لمجلس النواب المنتهية صلاحيته وغير مكتمل النصاب قالت انها ستقوم بمعالجة الأوضاع الاقتصادية وذلك من خلال إنشاء بنك خاص بالمغتربين اليمنيين في الخارج الذي سيساهم في رفد الاقتصاد الوطني من خلال التحويلات المالية للمغتربين، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وضمان استقرار الوضع التمويني .
وفي المجال السياسي قالت حكومة الانقلابيين إنها ستعمل على “التحضير الجاد لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية بنهاية العام 2017م”. وذكرت الحكومة في برنامجها أنها ستضع خطة تحرك دبلوماسي وسياسي تهدف إلى كسر الحصار القائم على اليمن، وستعد ملف المفاوضات الخاص بالتسويات السياسية والسلمية للمساهمة في الوصول إلى حل سياسي.
يذكر ان المجتمع الدولي رفض تشكيل الحوثي وصالح لحكومة إنقاذ في صنعاء وقال إنها ستعرقل السلام في اليمن كما أكد الجميع على شرعية الرئيس هادي وحكومة بن دغر.
