قرر مجموعة من الضباط والعسكريين الجنوبيين المنتسبين للمنطقة العسكرية الرابعة رفع دعوى قضائية ضد حكومة الشرعية اليمنية ووزارة الدفاع، للمطالبة بدفع رواتب 12 شهراً متأخرة منذ سنوات لدى الطرفين المشكو بهما، حيث إنهما لم يعملا على تنفيذ وعودهما المتكررة بصرف تلك الرواتب إلى جانب إكرامية الملك سلمان وحوافز وعلاوات أخرى حرمت منها المنطقة العسكرية الرابعة فقط. وبدؤوا أيضاً الترتيب للسير بهذا الاتجاه.
وفي تصريح ل«الأيام» أفاد مصدر موثوق بأن الضباط والعسكريين الجنوبيين بدؤوا، أمس، أولى الخطوات لمقاضاة الحكومة ووزارة الدفاع، وذلك بتحرير توكيل للمحامي صالح عبدالله، ليتولى بموجبه رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة، حيث قام المحامي، وهو والد الشهيدة (زهراء صالح)، بتوثيق ذلك التوكيل لدى قلم التوثيق بمحكمة التواهي.
إلى ذلك، أكد المصدر أن المتقاعدين العسكريين بدؤوا أيضاً الترتيب والاستعداد للقيام بنفس ما قرره منتسبو المنطقة الرابعة، حيث شرعوا في إعداد توكيلات لعدد من المحامين ليتولوا رفع دعاوى عنهم إلى القضاء ضد مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن الجرحى والمعاقين كذلك ينوون تقديم دعاوى مماثلة لمقاضاة الحكومة الشرعية على تقصيرها تجاههم، وتأمين وحماية حقهم في الحصول على العلاج.
تجدر الإشارة إلى أن العسكريين الجنوبيين سبق أن نظموا مسيرات ووقفات احتجاجية سلمية للمطالبة بمستحقاتهم المالية، وخاصة في أواخر عام 2016م، وخلال عام 2017م، وتم استدعاء لجنة عنهم للجلوس مع الحكومة بقصر معاشيق، ومنذ حكومة بن دغر إلى حكومة معين عبدالملك، لم يتم تنفيذ أي وعد من وعودها التي قطعتها مع اللجنة العسكرية التي اختارها المشاركون بتلك الوقفات والمسيرات.
