أبدت مراكز الأبحاث والصحافة في إسرائيل اهتماماً كبيراً بالملف اليمني، خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث ناقشت أبرز القضايا الشائكة، في البلد، الذي تتقاسمه القوى الإقليمية، السعودية وإيران والإمارات، إضافة إلى إسرائيل، التي أوجدت لها نفوذاً على البحر الأحمر.
لم تتناول الصحافة الإسرائيلية جزيرة "ميون" فقط والحاصل فيها، بل سلطت الضوء على النتائج الحتمية لسياسة الرئيس الأمريكي، "جو بايدن" في الملف اليمني، بالإضافة إلى دخول روسيا على خط الأزمة اليمنية، واستنساخ الحوثيين للتجربة الإيرانية.
وقال تقرير استخباراتي نشره موقع "ديبكا" الإسرائيلي، إن جزيرة ميون اليمنية الاستراتيجية، تمنح الإمارات والسعودية وإسرائيل السيطرة على البحر الأحمر.
وقال التقرير عن مصادر عسكرية قولها، إن القاعدة الجوية في جزيرة ميون اليمنية، ستكون مهبطاً للطائرات العمودية التي تعود إلى حاكم الإمارات الشيخ محمد بن زايد، فيما سيتيح للإمارات وضع أسراب مروحيات هجومية في الجزيرة السيطرة على دخول السفن وناقلات النفط التي تبحر عبر مضيق باب المندب إلى البحر الأحمر، ومنها إلى قناة السويس والعودة مرة أخرى، كما ستسمح القاعدة بنشر قوات التدخل السريع للإمارات في غرب ووسط اليمن.
وكشف الموقع أن السفن الإماراتية وصلت جزيرة ميون، بداية شهر مايو السابق على متنها معدات هندسية ثقيلة، ومواد بناء، وقوات عسكرية.
واعتبر المسألة من وجهة نظر القانون الدولي احتلالاً للجزيرة من جيش الإماراتي وضمها للإمارات النفطية، والتي ستشكل إنشاء قاعدة طائرات الهليكوبتر الهجومية تغييرًا جذريًّا في ميزان القوى في المنطقة.
وأشار إلى مهاجمة تل أبيب سفينة "ام في سافيز" الإيرانية في البحر الأحمر وتعرضها للضرر، وأن الهجوم الإسرائيلي جاء بطلب من الرياض وحليفها أبو ظبي، ضد السفينة الإيرانية التي ستسمح لطهران السيطرة العسكرية والاستخباراتية على ما يجري في البحر الأحمر.
وعزز الموقع أن تحييد سفينة سافيز التي كانت بمثابة قاعدة عسكرية عائمة والقاعدة الجوية في جزيرة ميون سيعيد لأبو ظبي والرياض وتل أبيب السيطرة على البحر الأحمر.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت تقريرًا نشرته وكالة أسوشيتد برس، عن بناء قاعدة جوية وصُفت بالغامضة في جزيرة ميون البركانية قبالة الساحل اليمني، الواقعة في مضيق باب المندب وتهيمن على أحد أهم طرق النفط والتجارة البحرية في العالم.
مشيراً إلى عدم إعلان أي دولة حتى الآن مسؤوليتها عن إنشاء القاعدة، لكن المشتبه به الرئيسي هو الإمارات التي نشرت قبل سنوات قوات في الجزيرة في إطار عملية عسكرية لمساعدة الرياض في قتال الحوثيين.
في حين يقول مسؤولون عسكريون في الحكومة الشرعية إن سفن إماراتية نقلت في الأسابيع الأخيرة أسلحة ومعدات عسكرية وجنودًا إلى جزيرة ميون، معرجين بذلك التوتر القائم بين الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وأبو ظبي حيث طالبت الأخيرة على توقيع اتفاق تؤجر بموجبة الجزيرة لمدة عشرين عام.
