موظفي محاكم محافظة عدن...
إضراب مفتوح والتهديد لن يُخيفنا
كتب / صفاء يوسف الدبعي
حسم موظفو محاكم محافظة عدن (الإبتدائية والإستئنافية ) امرهم بالإضراب الشامل والكامل عن العمل، بسبب عدم كفاية رواتبهم وتجاهل مطالبهم في إعادة هيكلة الأجور ، كان قرارهم : "لن نفكّ الإضراب قبل تحقيق مطالبنا، وتحسين الرواتب وزيادة بدل النقل " .
هذا القرار النهائي والحاسم جاء بعد انعقاد مجلس القضاء الأعلى الجديد أولى جلسات اجتماعاته برئاسة القاضي/ محسن أبوبكر رئيس المجلس وذلك بعد صدور قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي باعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى واداء اليمين.
حيث ترى النقابة ان هذا الاجتماع تجاهل الكثير من مطالب الكادر الاداري ، وبالتالي اعلنت النقابة عدم عودة الموظفين الى عملهم في ظلّ عدم المساواة في تحصيل حقوقهم بينهم وبين القضاة ؟
نحو 1200 موظف يعمل في المحاكم (الإبتدائية والإستئنافية) في محافظة عدن أعلنوا الإضراب مطلع هذا الاسبوع انضمّ إليهم عدد من موظفو المحاكم في المحافظات الأخرى رغم الضغوطات التي يمارسها بعض القضاة والتهديد والوعيد بشأن الإضراب .
وبالرغم أن اجتماع مجلسي القضاء الأعلى برئاسة القاضي/محسن أبوبكر قد ناقش حقوق وواجبات القضاة ومتطلباتهم وسير العمل في المحاكم والنيابات وترتيب اوضاعها وآلية عمل المجلس خلال الفترة القادمة.
وكلف المجلس الشؤون المالية بإعداد رؤيا يمنح بموجبها مبلغ مقطوع للرعاية الصحية لأعضاء السلطة القضائية والإداريين واستكمال صرف المتبقي من علاوة غلاء المعيشة بموجب قرار المجلس السابق، إلا أن النقابة العامة لموظفي السلطة القضائية ترئ ذلك غير كافي ، فـ الرواتب لا تزال نفسها وبدل التنقلات ذاتها المعتمده منذُ سنوات قبل تدهور الوضع المعيشي .
بيان النقابة :
عقدت النقابة العامة لموظفي السلطة القضائية اجتماعها الاستثنائي الإثنين الماضي 8 أغسطس 2022 في العاصمة الموقته بعدن وذلك لمناقشة التداعيات الأخيرة في الساحة القضائية والتي على حد قولها ان حجار بنيانها يتهاوى كل يوم، وقد أسفت النقابة في بيانها على تجاهل المجلس الرئاسي لمطالب الكادر الاداري لمنتسبي السلطة القضائية، كما أسفت على تجاهل نادي القضاة الجنوبي ذكر الكادر الاداري في بيانهم ، وقدوضعت امام مجلس القضاء مطالب رئيسية وحقوقية لامناصب منها الاّ بالتنفيذ :
1/ تعديل هيكل الأجور 200% للكادر الاداري بمايتناسب مع الوضع المعيشي بالبلاد.
2/تنفيذ قرار مجلس القضاء الأعلى بشان التطبيب للقاضي والموظف على حدًا سواء.
3/ تنفيذ قرار مجلس القضاء الأعلى بشان زيادة مبلغ 75,000 غلاء معيشة.
4/تنفيذ قرار مجلس القضاء الأعلى بشان منح الدفعتين 18/19حق الولاية القضائية والنظر في تظلمات المستحقين للدرجات القضائية وفتح باب التسجيل لدفعة جديدة من ذوي الكفاءات والمستحقين للدرجات القضائية.
واختتمت النقابة العامة بيانها بالإعلان لكل منتسبيها الإضراب الكامل والشامل حتى تحقيق كافة المطالب.
