تقرير / محمد مرشد عقابي
استقبل المواطنون عيد الفطر المبارك بالقلق والخوف من تدهور الحال المعيشي وغلاء الأسعار، فبقدوم العيد لايزال ارتفاع الأسعار يلقي بظلاله الثقيلة التي تكدر صفو حياة آلاف الأسر ويدخلها في متاهات كثيرة ومتشعبة، حيث انتشرت الكثير من المشاكل الأسرية والمجتمعية بسبب غلاء المعيشة وارتفاع أسعار السلع الأساسية والضرورية لحياة الإنسان.
وشمل الإرتفاع كافة المواد التموينية دون استثناء حتى مادة الغاز المنزلي وأصبحت متطلبات المعيشة عبارة عن مشاكل شهرية يصعب توفيرها فيشعر رب الأسرة بالدونية في ظل عدم الوفاء بمستلزمات المنزل في ظل عدم وجود الراتب أو ضآلته إن وجد وبالتالي تبدأ الأمراض والعقد النفسية.
يتحدث احد المختصين في علم الاجتماع: بان تأثير غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار يصيب الشخص بأمراض نفسية بالغة لكثرة الضغوط وأهمها الضغوط الاقتصادية، حيث يصبح الفرد أكثر عرضة للإكتئاب والشرود والقلق النفسي وتتكالب عليه جميع المنغصات".
وبحسب خبراء اقتصاد، يمثل الغلاء الفاحش الذي يثقل ظهر المواطن دلالة على عدم استقرار النظام الاقتصادي وضعف القيمة الشرائية للعملة المحلية، كما أن ارتفاع الأسعار يدل على فشل سياسة الحكومة في تأمين حياة المواطن الذي فقد كل دواعي الاستقرار في حياته ومنها قضية الأزمات النفطية وارتفاع الأسعار.
ويرى الكثير من المحللين، بان غياب الرقابة على الأسواق وإخضاع التجار للمحاسبة، وعدم مساءلتهم افسح المجال امام عديمي الضمائر والعابثين من التجار لإستغلال هذه الفجوة والمتاجرة بحياة الناس من خلال فرض جرعات وزيادات سعرية جعلت أرباب الأسر يشعرون بالعجز في توفير ابسط احتياجات أسرهم من مستلزمات المأكل والمشرب والملبس.
ويؤكد عدد من المراقبين، بان ظاهرة ارتفاع الأسعار وسوء الأوضاع الاقتصادية وتدهور المعيشة دمرت كثير من العلاقات الأسرية وأدت لظهور سلبيات لاحصر لها منها التهديد الصريح للاستقرار الأسري وإصابة ذوي الدخل المحدود بالأمراض والعقد النفسية وفي مقدمتها الضغط والسكري والإختلال العقلي، كما تسببت في بروز ظاهرة الإنتحار وارتفاع معدل الجريمة وتفشيهما بشكل غير مسبوق، علاوة على انتشار حالات الطلاق بين المتزوجين بين اوساط المجتمع جراء الظروف المعيشية الصعبة التي تسود البلد.
خبراء اقتصاديون يتحدثون بان الغلاء والإرتفاع الفاحش في الأسعار يعتبر جريمة منظمة ترتكب بحق المواطن بشكل خاص وبحق البلاد بشكل عام، فالمواطن أصبح لايقوى على مجاراة هذه الإرتفاعات السعرية ولايقوى على شراء كل ما يرغب بالحصول عليه، ما يجعل الأسر محدودة الدخل تضطر أن تلجأ إلى الديون التي تكسر ظهر رب الأسرة في وقت اصبح فيه غالبية التجار لايقبلون بالدين ولايتعاملون به.
ووجه المواطنون أصابع الإتهام الى الحكومة وحملوها المسؤولية الكاملة عن مايحدث من استهتار بحياتهم ومعيشيتهم بحكم انها هي الجهة المسؤولة التي لم تمارس أي دور لكبح جماح تصاعد موجة الغلاء الكارثي والفاحش التي تجتاح كافة المستلزمات الحياتية اليومية التي يحتاجها الإنسان، بل على العكس ساهمت خلال الفترات الماضية في التضييق على حياة المواطنين ورفع الأسعار وافتعال الأزمات دون مبرر سوى سعي المتتفذين المحسوبين عليها للحصول على المزيد من المكاسب والثراء ولو كان على حساب إنقاض الجوعى والمكلومين والمقهورين.
ولايزال أهالي المحافظات الجنوبية المحررة يعانون باستمرار من الإرتفاع المتواصل والجنوني لأسعار جميع المواد والمستلزمات الغذائية والسلع الإستهلاكية الضرورية لحياتهم، ويشكون من غياب دور الرقابة والمحاسبة على التجار الفاسدين الذين استغلوا خلوا الساحة لتنفيذ عمليات سرقة وابتزاز واحتيال ممنهجة لسلب أموال الغلابى تحت غطاء مزاولة مهنة التجارة، حيث يمارسوا ابشع صور الظلم والإمتهان بحق المستضعفين مستغلين اوضاع البلاد للعبث بحياة المساكين والتلاعب باقوات الناس الضرورية دون رحمة او وازع من ضمير إنساني او أخلاقي ودون مراعاة لظروف وأحوال المواطن الغلبان والمسكين الذي تطحنه هموم ومتطلبات الحياة وهو بالكاد يحصل على ما يسد به جوعه.
