ﻛﺸﻔﺖ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻋﻦ ﺗﻜﺒﺪ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺧﺴﺎﺋﺮ
ﺑﺎﻫﻈﺔ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ 6 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ، ﺑﻌﺪ ﻣﺮﻭﺭ ﻧﺤﻮ 100 ﻳﻮﻡ ﻣﻨﺬ
ﺑﺪﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺿﺪ ﻣﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺃﻧﺼﺎﺭ ﺍﻟﻠﻪ
( ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ )، ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺮﻱ ﻣﺤﻤﺪ
ﻳﺤﻴﻰ ﺍﻟﻐﺸﻢ، ﺃﻛﺪ ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ،
ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺻﻨﻌﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ، ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻨﻜﻮﺑﺎً، ﻣﻄﺎﻟﺒﺎً ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ
ﻭﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻸﻏﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺑﺪﻓﻊ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ﻋﻦ ﻛﻞ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﺪﻣﻴﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﻏﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ .
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺃﻛﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻣﺎﺟﺪ
ﺍﻟﻤﺘﻮﻛﻞ، ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻴﺔ ﻟﻸﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ
ﺍﻟﺘﻲ ﻟﺤﻘﺖ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ، ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻣﻦ
ﻳﻨﺎﻳﺮ / ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻧﻴﻮ/ ﺣﺰﻳﺮﺍﻥ ﻋﺎﻡ 2015، ﺑﻠﻐﺖ 6
ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭ360 ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻭ172 ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ، ﻣﻨﻬﺎ 3 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭ183
ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻭ678 ﺃﻟﻒ ﺩﻭﻻﺭ، ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮﺓ .
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻤﺘﻮﻛﻞ، ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ، ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻳﻌﺪ ﺍﻷﻛﺜﺮ
ﺗﻀﺮﺭﺍ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺤﺮﺏ، ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻤﺜﻠﻪ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ
ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻭﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﺑﺸﻘﻴﻪ ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﻲ ﻭﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﻲ، ﺇﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ
ﻛﻮﻧﻪ ﻳﺸﻜﻞ ﻣﺼﺪﺭ ﺩﺧﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ %50 ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻭﻏﻴﺮ
ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ %70 ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﻢ
ﻭﺣﻴﺎﺗﻬﻢ؛ ﻭﻫﻢ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﻜﻨﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻳﻒ .
ﻭﺃﺩﻯ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻟﺪﻳﺰﻝ
( ﺍﻟﻤﺎﺯﻭﺕ)، ﺇﻟﻰ ﺟﻔﺎﻑ ﻭﻣﻮﺕ ﻣﺴﺎﺣﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺑﺴﺎﺗﻴﻦ
ﺃﺷﺠﺎﺭ ﺍﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ﻭﻓﻘﺪﺍﻥ ﻣﺤﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺤﺒﻮﺏ ﻭﺍﻟﺨﻀﺮﻭﺍﺕ، ﺑﺴﺒﺐ
ﻧﻘﺺ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﺒﺮ ﻣﺎﻛﻴﻨﺎﺕ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﺪﻳﺰﻝ، ﻓﻀﻼً ﻋﻦ
ﺗﻌﺮﺽ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻌﺪ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ ﻟﻠﺘﻠﻒ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ ﻭﺗﺴﻮﻳﻖ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﻢ .
ﻭﺃﻛﺪ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻓﺎﺭﻭﻕ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﺳﻢ، ﻟـ
"ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ" ، ﺇﻥ ﺍﻻﺿﻄﺮﺍﺑﺎﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺃﺩﺕ
ﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻓﺎﺩﺣﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻭﺗﻮﻗﻒ ﺗﺼﺪﻳﺮ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ . ﻣﺸﻴﺮﺍً ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺮﺍﺟﻊ
ﻓﻲ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ؛ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ( ﺍﻟﺬﺭﺓ، ﺍﻟﺬﺭﺓ
ﺍﻟﺸﺎﻣﻴﺔ، ﺍﻟﺪﺧﻦ، ﺍﻟﻘﻤﺢ، ﺍﻟﺸﻌﻴﺮ )، ﻭﺗﺪﻧﻲ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ، ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺪﻳﺰﻝ .
ﻭﺗﺆﻛﺪ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ، ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻉ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
ﻭﺍﻟﺨﺎﺳﺮ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ .
ﻭﻳﺸﻜﻮ ﺍﻟﻤﺰﺍﺭﻋﻮﻥ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﻮﻥ، ﻣﻦ ﺃﻥ ﺃﻧﺸﻄﺘﻬﻢ ﻭﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻢ ﺗﻮﻗﻔﺖ
ﺑﺴﺒﺐ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﻭﺍﻷﺳﻮﺍﻕ، ﻭﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻬﻢ
ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﻥ ﺩﻓﻊ ﺛﻤﻦ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﺍﻟﺪﻳﺰﻝ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺣﻮﺍﻟﻲ 160 ﺃﻟﻒ
ﺭﻳﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﺀ (750 ﺩﻭﻻﺭﺍ ) .
ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ، ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻣﺰﺍﺭﻉ ﻓﻲ
21 ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻳﻤﻨﻴﺔ، ﻭﺗﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ
ﺗﺘﻀﺮﺭ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻭ309 ﺁﻻﻑ ﻭ279 ﻫﻜﺘﺎﺭﺍً، ﺃﻏﻠﺒﻬﺎ
ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻱ ﻣﻦ ﺍﻵﺑﺎﺭ ﺍﻟﺠﻮﻓﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ 429 ﺃﻟﻔﺎً ﻭ 182 ﺑﺌﺮﺍً،
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﺨﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﺰﻝ .
ﻭﺣﺴﺐ ﺧﺒﺮﺍﺀ ﺯﺭﺍﻋﺔ، ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﻣﺰﻳﺪ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ ﻟﻸﺳﻮﺍﻕ، ﺣﻴﺚ
ﺗﺘﻌﻄﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻐﺬﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪ، ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ
ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻭﺗﻌﻄﻴﻞ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﺮ .
ﻭﺗﺴﺎﻫﻢ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ %70 ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، ﺣﺴﺐ ﺇﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ ﺭﺳﻤﻴﺔ .
ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ،
ﻭﺗﻤﺜﻞ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺪﺧﻞ ﻟﻨﺴﺒﺔ 73.5 % ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ،
ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ
ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺃﻭ
ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ، ﻭﺗﺴﺎﻫﻢ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ %80 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ،
ﻭﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮﺹ ﻋﻤﻞ ﻟﺤﻮﺍﻟﻲ %54 ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺃﻧﺤﺎﺀ
ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺑﺤﻮﺍﻟﻲ %15 ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﺍﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ .
ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻹﺣﺼﺎﺀ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﻓﺈﻥ ﺇﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﺤﺎﺻﻴﻞ
ﺍﻟﺤﺒﻮﺏ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2013، ﺷﻤﻠﺖ 439 ﺃﻟﻔﺎ
ﻭ349 ﻃﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﺭﺓ ﺍﻟﺮﻓﻴﻌﺔ، ﻭ 75 ﺃﻟﻔﺎ ﻭ177 ﻃﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﺭﺓ
ﺍﻟﺸﺎﻣﻴﺔ ﻭ232 ﺃﻟﻔﺎ ﻭ790 ﻃﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ﻭ 33 ﺃﻟﻔﺎ ﻭ532 ﻃﻨﺎ ﻣﻦ
ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺍﻟﺸﻌﻴﺮ .
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻏﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ( ﻓﺎﻭ )،
ﻗﺎﻟﺖ، ﻓﻲ ﺇﺑﺮﻳﻞ /ﻧﻴﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ، ﺇﻥ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﺗﻌﺮﻗﻞ
ﻣﻮﺳﻢ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ ﻭﺗﻨﺬﺭ ﺑﺤﺪﻭﺙ ﻧﻘﺺ ﻏﺬﺍﺋﻲ .
ﻭﺫﻛﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﻔﺎﻭ ﻟﺸﻤﺎﻝ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﻭﺍﻟﺸﺮﻕ
ﺍﻷﺩﻧﻰ، ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﻟﺪ ﺃﺣﻤﺪ، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺃﻥ
ﻣﺨﺰﻭﻥ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺒﻮﺏ ﻧﺎﻫﺰ 860 ﺃﻟﻒ ﻃﻦ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪﺃﺕ
ﺍﻟﻀﺮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ ﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻋﺎﺻﻔﺔ ﺍﻟﺤﺰﻡ ﺿﺪ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ،
ﻭﻫﻮ ﻣﺨﺰﻭﻥ ﻳﻜﻔﻲ ﻟﺜﻼﺛﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ .
ﻭﻳﺘﺸﻜﻞ ﺃﻏﻠﺐ ﻣﺨﺰﻭﻥ ﺍﻟﺤﺒﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﺢ ( ﺍﻟﻄﺤﻴﻦ )، ﻭﻟﻜﻨﻪ
ﻳﺸﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻷﺭﺯ ﻭﺍﻟﺬﺭﺓ .
ﻭﻭﻓﻘﺎً ﻷﺣﺪﺙ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺃﺳﻔﺮ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﻓﻲ
ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻋﻦ ﺗﻌﻄﻴﻞ
ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ، ﻭﺍﺗﺠﻬﺖ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ، ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻗﻞ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺇﻋﺪﺍﺩ
ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﻭﺯﺭﺍﻋﺘﻬﺎ ﺑﻤﺤﺼﻮﻝ ﺍﻟﺬﺭﺓ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻌﺎﻡ 2015، ﺇﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ ﺣﺼﺎﺩ ﻣﺤﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﺬﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ .
ﻭﺗﺸﻴﺮ ﺍﻟﻔﺎﻭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺣﻮﺍﻟﻲ 11 ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ
ﻋﺪﺩﻫﻢ 26 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻧﺴﻤﺔ، ﻳﻮﺍﺟﻬﻮﻥ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻲ
ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺤﺘﺎﺝ 16 ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﺇﻟﻰ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻭﻻ ﺗﺘﺎﺡ ﻟﻬﻢ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺀ
ﺍﻟﺸﺮﺏ .
ﻭﻳﻌﺘﻤﺪ ﻣﻌﻈﻢ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻴﺔ، ﻭﻳﺴﺘﺨﺪﻡ ﻧﺤﻮ %90 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻴﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ .
ﻭﻳﺴﺘﻮﺭﺩ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻗﺮﺍﺑﺔ %90 ﻣﻦ ﺣﺎﺟﻴﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺒﻮﺏ ﻭ %100
ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺯ، ﻭﺃﻋﻠﻦ " ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ" ﺍﻟﻴﻤﻨﻲ،
ﻣﻄﻠﻊ ﻳﻮﻟﻴﻮ / ﺗﻤﻮﺯ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ، ﺃﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ
ﻋﺎﺟﻠﺔ ﻭﻛﺎﻓﻴﺔ 2.8 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺃﺳﺮﺓ، ﻣﺎ ﻳﻤﺜّﻞ %75 ﻣﻦ ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪﺩ
ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ .
