طلب الإعلامي التونسي أشرف الكعلي، من هيئة الاتصال السمعي البصري في تونس، منحه رخصة قناة تلفزيونية جديدة تحت اسم “النكاح”.
وأعرب الصحفي السابق بالقناة الثانية التونسية الرسمية ومدير المبيعات السابق أيضا في قناة “إي آر تي”، عن تطلعه إلى بث أول قناة مشفرة تعمل على نظام الاشتراك الشهري بقيمة 4 دولارات شهريا و35 دولارا في العام، وهي من فئة قنوات “الحب” (الإباحية)، على حد تعبير صاحب المشروع.
وأكد الكعلي، من خلال تدوينة له على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنّ قناته ستكون مختصة في الجنس والتعارف، وتعتبر البادرة هي الأولى من نوعها في تونس، مضيفا أنها ستعمل خلال الفترة الليلية فقط (منذ بداية الليل إلى الفجر)، ومشيرا إلى أن المشروع يعتبر استثمارا ناجحا ولا يتعارض مع القانون التونسي، ولا مع شروط الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري المعبر عنها في تونس بـ”الهايكا”، الموكول إليها إسناد الرخص، كما أنها لا تتعارض مع الدستور.
واعتبر ناشطون تونسيون على مواقع التواصل الاجتماعي هذه الفكرة، تجاوزا للخطوط الحمراء ومهزلة جديدة تحل بالبلاد، بعد محاولة الترويج للمثلية الجنسية في قناة أخرى، وهي “الحوار التونسي” وتم إيقاف الفقرة المخصصة لذلك في برنامجها “عندي ما نقلك” (أي لدي ما أقوله لك)، على الرغم مما قامت به من إشهار قبل أيام من موعد بثها.
ومن جانبه، قال الإعلامي أشرف، صاحب فكرة قناة “النكاح”، “إنه مقتنع تماما بما ينوي القيام به”، مشيرا إلى أنه كان تقدم منذ سبعة أعوام بطلب رخصة بث لإذاعة رياضية مختصة، قوبلت بالرفض أكثر من مرّة، رغم حصوله على موافقة مبدئية بتمويل المشروع الذي تبلغ كلفته ما يناهز المليون دولار، مؤكدا أنه وعند بلوغه مرحلة اليأس لم يجد سبيلا للحوار مع هيئة الاتصال السمعي البصري في تونس أو مع سابقاتها قبل 2011، إلا من خلال قراره بث قناة “النكاح” في بادرة منه كردّ على المماطلة التي وجدها من السلطات المختصة عند محاولته بث مشروعه الإعلامي الأول، بحسب تعبيره.
ومن جانبه، أكّد نوري اللجمي رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري في تصريح صحفي، أن مكتب الضبط (الذي يتلقى المطالب) للهيئة، تلقى صباح الاثنين، طلبا من الإعلامي أشرف الكعلي، للحصول على رخصة بث قناة تلفزيونية خاصة تحمل اسم “نكاح”.
ومن جهتها، صرّحت كاتب عام نقابة الصحفيين التونسيين، سكينة عبد الصمد، لإحدى الإذاعات المحلية، أنّ النقابة لم تتلق أي طلب بخصوص دعم بث “قناة النكاح” إلى الآن، وأنه لا يمكن للنقابة أن تصدر أي موقف استباقي ما دامت لم تتطلع بعد على محتوى المطلب وتفاصيله، مضيفة أنّ حرية الإعلام “حرية مسؤولة” وليست مطلقة ولها ضوابط أخلاقية تعمل عليها كافة الهياكل المهنية، مؤكدة أنه لن يتم دعم أي طلب فيه خدش للحياء في مجتمع له ضوابطه، ويجب مراعاته، وبالتالي فإنه ليس لأية قناة الحق أن تفتح كما تريد.
وأكدت سكينة عبد الصمد أنّ النقابة لديها الثقة الكاملة في أن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري ستتعامل بمهنية مع هذا الطلب، كما عهدت من قبل في تعاملها مع المطالب الأخرى وذلك في إطار احترام ما يخدم حرية الإعلام والصحافة.
