أعلنت كتلة الأحرار في مجلس النواب اليمني، الجمعة، بطلان ما قامت به مليشيا الحوثي وصالح من الدعوة لعقد مجلس النواب بعد ان كانت قد حلته، واصفة قرار حل المجلس او دعوة الانعقاد بأنهما باطلتان ومخالفتان للدستور وللائحة الداخلية للمجلس وللمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية.
وأكدت الكتل البرلمانية في بيان صحفي، رفضها المطلق لكل مأتم في المجلس تحت هيمنة الانقلابيين الذين انقلبوا على ارادة الشعب والسلطة الشرعية وعلى مخرجات الحوار الوطني الشامل التي أقرتها كل القوى الفاعلة بمن فيهم الانقلابيون انفسهم.
وقالت الكتل البرلمانية، ان ما تم اليوم من إجراء من قبل من تبقى من زملائنا أعضاء المجلس في صنعاء بمنح الثقة لحكومة الانقلاب التي شكلت بأوامر قادة الانقلاب ، فإن هذه الخطوة رغم عدم توفر النصاب لها وانعقاد المجلس دون مراعاة للنصاب المطلوب فإنها تعتبر خيانة للقسم الذي أدوه ومخالفة للدستور والتوافق الذي نصت عليه المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية".
واضاف البيان " ان كل الاجراءات التي قام بها بعص من اعضاء المجلس بانتخاب لما اسموه بهيئة رئاسة جديدة بدلا من الهيئة الشرعية وسابقتها في منح حكومة الانقلاب الثقة وقبلها منح مكون ليس له اي أصل في الدستور او القانون الثقة ممثلا بما سمي بالمجلس السياسي ، بأنها باطلة ومخالفة للدستور وللائحة المجلس".
