أصدرت حكومة صنعاء، المشكلة من قبل الحوثيين وحليفهم علي عبد الله صالح، برئاسة عبد العزيز بن حبتور، جملة من القرارات، منها تكليف المختصين بإعداد مصفوفة البرنامج التنفيذي للبرنامج العام لحكومة الإنقاذ الوطني، وموافاة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالنتائج خلال أسبوع من تاريخه ووفقا للنموذج المعد.
كما وجه المجلس جميع الوزراء بسرعة إعداد ورفع مشروع خطة عمل مجلس الوزراء لعام 2017م بناءً على النموذج المعد وتسليمها للأمانة العامة في موعد أقصاه أسبوع.
ياتي ذلك بعد ايام من قرار رئيس الحكومة الشرعية الخاص بتشكيل لجنة لاعداد موازنة الدولة اليمنية للعام 2017م، وهو ما يؤكد سعي حكومة الانقلاب للانفصال الاقتصادي على الاقل عن الدولة الشرعية.
واتخذ مجلس الوزراء عدد من القرارات الحاسمة المرتبطة بتفعيل وتعزيز إجراءات مكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي، بما يحمي المجتمع من الأضرار المتعددة للبضائع المهربة والتي تتعرض للتلف وفقدان جودتها أثناء عمليات تهريبها وبالتالي تصبح خطرا على الصحة العامة والبيئة، علاوة على ما يحمله التهريب من أضرار على الاقتصاد الوطني والصناعة الوطنية.
وشدد المجلس، بحسب وكالة أنباء "سبأ"بنسختها الانقلابية، على جميع الجهات المعنية وذات العلاقة الالتزام بالتطبيق الصارم لتلك القرارات كل فيما يخصه بما يحقق الأهداف الوطنية لهذه الإجراءات في مكافحة هذه الظاهرة ودرء مخاطرها .
ووجه بهذا الخصوص جميع الوزراء سرعة تحديث مواقعهم الإلكترونية ضمن بوابة الحكومة ، وإيجاد الحلول لمواجهة المشاكل التي يعاني منها فريق إدارة وتحديث البيانات.
وكلف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات والقائم بأعمال أمين عام مجلس الوزراء إصدار قرار بإعادة تشكيل أعضاء الفريق الفني المشترك من الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الاتصالات.
