






تفاعلت مؤخرا قضية اضافة 250 اسما في كشوفات مستحقات المنح الدراسية بماليزيا ، في حين طالب وكيل وزارة التعليم العالي لقطاع البعثات بتدخل رئيس الوزراء لايقاف هذا العبث .
ونشر موقع عدن تايم مذكرة موجهة من الدكتور صالح العبد وكيل وزارة التعليم العالي لقطاع البعثات الى رئيس مجلس الوزراء يشعره فيها بان كلا من وزيري الخارجية والتعليم العالي وجها بصرف مستحقات الربع الاول من عام 2017 وفقا لكشوفات الربع الرابع من عام 2016 دون ان يتم رفع الكشوفات لوزارة المالية وقطاع البعثات ، مشيرا الى ان هذا الاجراء التفاف على قرار رئيس الوزراء بنشكيل لجنة للاشراف على مستحقات الربع الاول وعودة الى المربع الاول .
وتابع وكيل قطاع البعثات في مذكرته بالقول : (( احتوت الكشوفات المرفوعة لنا على أسماء لا ندري من أين اتت بلغ عددها في ماليزيا وحدها 250 اسم )) .
وناشد الوكيل في مذكرته رئيس الوزراء بوضع المعالجات المناسبة حتى لا يتم العبث بالاموال وفق كشوفات وهمية .
واشار العبد في مذكرته الى انه (( تم الاتفاق مع وزير التعليم العالي على آلية المراجعة وتم تسليمه كشوفات ماليزيا تحديدا كنموذج من المراجعة التي تمت قبل شهرين واوضحنا له كشف المضافين بدون قرارات ايفاد وبدون علمنا في قطاع البعثات على ان يقوم بمراجعته واصدار قرارات ايفاد لمن قام باعتمادهم أثناء اشرافه على عملية الصرف للربع الرابع 2016 في ماليزيا الا اننا لم نر اي توجيهات بعد ذلك لاصدار قرارات ايفاد لهم )) .
واختتم العبد مذكرته بالقول : (( لاحظنا ان معالي الوزير يستهدف أي عمل ايجابي يقوم به قطاع البعثات )) .
ووفق مصادر خاصة فقد بلغت مستحقات الطلاب المضافين الـ 250 في كشوفات الدارسين بإجمالي 750الف دولار رسوم دراسية و 525 الف دولار مستحقات الربع الاول .
كما نشرالموقع ذاته مذكرة أخرى مرفوعة من وكيل وزارة التعليم العالي لقطاع البعثات الى رئيس الوزراء مكتوب عليها : (( عطفا على مذكرتنا السابقة لدولتكم بتاريخ 27 / 5 / 2017 ، وحتى لا يكون باب الاجتهاد مفتوحا لصرف المساعدة المالية للربع الاول 2017 خارج ما خصصت له نأمل تدخلكم العاجل )) .