أثار غياب السفير اليمني والمندوب الدائم لليمن لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف، الدكتور علي مجور، عن افتتاحية دورة مجلس حقوق الإنسان المنعقدة حالياً في جنيف الشكوك حول الدوافع التي جعلته يتغيب وأهليته للمنصب الذي يتطلب إدارته باقتدار.
واعتبر نشطاء وحقوقيون إن غياب مجور في هذه الدورة الاستثنائية، والتي أفردت حيزا كبيرا من فعاليتها للشأن اليمني يمثل فضيحة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.
وظل مقعد اليمن شاغرًا في اليوم الأول من انعقاد جلسات مجلس حقوق الانسان في دورته السادسة والثلاثين بعد أن تغيّبت البعثة اليمنية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.
وتغيب مجور عن الافتتاح الذي عرض فيه المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين تقريره الذي كان اليمن جزءًا أساسيًا ومهماً في هذا التقرير، إلى جانب الحديث عن مصر والصين والبحرين وكوريا والسعودية وغيرها من الدول.
وليست هذه المرة الأولى التي يتغيب فيها السفير مجور عن افتتاحيات مهمة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف رغم تواجده فيها فقد سبق أن غاب في افتتاحية أعمال الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
وقال الإعلامي والناشط الحقوقي همدان العليي المتواحد حالياً في جنيف إن سفراء الدول التي هاجمها تقرير المفوض السامي قاموا في اليوم الثاني بالرد بكلمات قوية على المفوض السامي والدفاع عن وجهة نظر بلدانهم، إلا أن الرد اليمني كان غائبًا، بالرغم أن اليمن هي محور الحديث والنقاش في مجلس حقوق الإنسان، في دورته الحالية، بدفع وتوجيه كبير من بعض المنظمات الدولية التي يؤثر فيها اللوبي الإيراني الدولي.
وأكد العليي إن الدورة الحالية تشهد زخم دبلوماسي كبير ومضمونها هو اليمن، ويتلخص هذا الحراك في مسارين اثنين، الأول: مشروع القرار العربي المقدم من المجموعة العربية والذي يُطالب باستمرار ودعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، المشكلة من رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي. والمسار الثاني، والذي يطالب بضرورة تشكيل لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، من خلال مشروع قرار تقدم به الهولنديون، والذي طُرح للمفاوضات غير المباشرة مع الأطراف الأخرى (دول ومنظمات).
وأشار إلى منظمة هيومن رايتس ووتش بالتعاون مع منظمة العفو الدولية والصليب الأحمر والمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وبتنسيق من منظمة مواطنة اليمنية ونشطاء حوثيين، نظموا ندوة يوم الأربعاء الماضي، وحشدوا لها بشكل كبير، وكان هدفها الترويج للمشروع الهولندي، وكالعادة، فقد غاب صوت الشرعية اليمنية ولم يتواجد أحد لتبيين موقفها وتوضيح وجهة نظر البعثة اليمنية، باعتبار هذا الجمع النوعي فرصة لإيضاح أسباب حرص اليمن على دعم اللجنة الوطنية.
وتابع: في العادة، وعندما يكون هناك مشروع قرار يستهدف أي دولة، تقوم بعثة هذه الدولة بعملية مناصرة وتواصل مستمر وتحالفات واسعة، لكي تقف الدول إلى جانبك بالتصويت أو عدم التصويت. لكن من الواضح وجود ضعف في عملية التواصل مع بقية الدول، فالتنسيق مع المجموعات الدولية في المجلس – إن وجد- ضعيف للغاية، وهذا أمر يتحمل مسؤوليته السفير الدكتور علي مجور.
وقال العليي إن مجلس حقوق الإنسان يناقش الأوضاع الإنسانية في الدول وفق ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي لروما، لكنه في النهاية مجلس سياسي والدول هي التي تقوم بالتصويت بناء على مصالحها وتحالفاتها، وهذا يعني أن البعثة اليمنية لدى الأمم المتحدة ممثلة بالسفير مطالبة بعمل مكثف في هذا الإطار، ولا يكفي التجول في أروقة المجلس، أو تكليف نائب السفير بالقيام بمهامه، لأن سفراء الدول لا يتعامون إلا مع منهم في نفس مستواهم.
