نفى وكيل محافظة المهرة لشؤون الشباب التهم التي أوردها قرار توقيفه وإحالته للتحقيق، واصفاً إياها بالزائفة والمندرجة ضمن محاولات إسكات الأصوات الحرة المدافعة عن الشرعية وسيادتها وعن حقوق أبناء المهرة.
ورفض كلشات قرار توقيفه وإحالته للتحقيق واصفاً أسباب القرار بالسياسية البحتة نتيجة لمواقفه الوطنية الرافضة لخطوات ما يسمى المجلس الانتقالي في المهرة لملشنة المحافظة حسب تعبيره .
واعتبر كلشات في بيان نشره بصفحته على فيسبوك، ماصدر من قرار بتوقيفه بغير القانوني مضيفا أنه يحتفظ بحقه القانوني.
وطالب بسرعة الاعتذار ورد الاعتبار واحترام القانون والدستور، مؤكداً أنه لم يبلغ بالتهم الموجهة له.
وقال إن “القرار جزء من محاولات لإضعاف الشرعية وتقويض بنيانها وهدم أركانها والتشكيك في نزاهة وسمعة رجالها المدافعين عنها والموالين لها بشكل مطلق”.
وأكد “أنه سيواصل عمله من أجل المهرة والوطن بشكل عام معتبراً الإجراءات لاتستهدفه فقط بل تستهدف شرائح الشباب وغيرها من الرموز القبلية والشخصيات الاجتماعية والسياسية لكي لا يبقى أي صوت يتحدث بشفافية ووضوح عن القضايا الوطنية التى تمس حياة المواطن وأمنه واستقراره”.
وكان المركز الإعلامي الحكومي بالمهرة أورد خبراً عن قرار بإيقاف الوكيل كلشات عن العمل وإحالته للتحقيق بتهمة استغلال منصبه ورفض الالتزام بالقوانين.
المشاهد نت
