كشفت وسائل إعلامية دولية أن مجلس الأعلى للدولة الليبي، وبرلمان طبرق، وقعا اليوم السبت على المسودة النهائية للاتفاق حول آلية تولي المناصب السيادية بحسب أحد المشاركين.
ونقلت وكالة الأناضول عن عضو بوفد المجلس الأعلى للدولة الليبي، فضل عدم ذكر اسمه قوله "الطرفان وقعا على الاتفاق في انتظار اعتماده من طرف المجلسين وتوقيعي رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، ورئيس برلمان طبرق عقيلة صالح".
وانتهت يوم الخميس جلسات الحوار الليبي بالمغرب والتي بدأت الأحد، إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات المتعلقة بتولي المناصب السيادية في المؤسسات الرقابية.
جاء ذلك بحسب بيان الجلسة الختامية للقاء واستئنافها في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الجاري لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن تفعيل الاتفاق وتنفيذه.
وتتمثل المؤسسات الرقابية بحسب المادة 15 من اتفقا الصخيرات في محافظ مصرف (بنك) ليبيا المركزي ورؤساء ديوان المحاسبة وجهاز الرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات والمحكمة العليا والنائب العام.
ونظرا للانقسام الكبير في البلاد بين شرقها وغربها فإن أغلب هذه المؤسسات السيادية إن لم يكن كلها، أصبحت منقسمة وبرأسين. ولكن من بين المؤسسات الأخرى غير السيادية التي من الممكن إخضاعها لنفس آليات التعيين، مؤسستا "الوطنية للنفط" و"الليبية للاستثمار" لثقلهما الاقتصادي والمالي والتنافس المحموم عليهما.
