كشفت مصادر مطلعة، مساء امس الجمعة، عن استقالة وزير بحكومة مليشيا الحوثي غير المعترف بها، مقرب من قيادات عليا.
وذكرت المصادر، إن وزير العدل بحكومة المليشيا محمد محمد الديلمي، استقال من منصبه.
وأرجعت المصادر الاستقالة الى الانتهاكات التي يتعرض لها القضاة، ورفض نادي القضاة لما تسمى باللجنة العدلية التي يترأسها محمد علي الحوثي عضو ما يسمى بالمجلس السياسي الاعلى، والتي تسببت بإيقاف عمل جميع الأمناء الشرعيين حتى اشعار آخر منذ أشهر، وزجت بهم في السجون.
وجاءت الاستقالة، بعد يومين من تلويح قضاة اليمن بإجراءات تصعيدية، ضد سلطات المليشيا الحوثية الارهابية، وامهلوها شهر لتنفيذ حزمة مطالب، خرج بها لقاء تشاوري للجمعية العمومية لنادي القضاة بالعاصمة صنعاء.
وأكدوا في بيان لهم، على رفض القرارات الصادرة بالانتهاكات لمبدأ استقلال القضاء من اللجنة العدلية و اللجان المنبثقة عنها، و التأكيد على عدم مشروعية ذلك.
و شددوا على رفض القرارات و الاجراءات التعسفية الصادرة في حق القضاة من مجلس القضاء الأعلى، أو الجهات التي تتدخل في شؤون العدالة، أبرزها ما يتعلق بمنعهم من حقهم القانوني في كتابة المحررات و التعديلات التي تنتقص من حقوقهم المشروعة.
