نهاية العام المنصرم، تحديدًا في يوم الجمعة الموافق للثلاثين من ديسمبر 2022، أعلن “نادي النصر السعودي” عن صفقة انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف النادي السعودي بعقدٍ يمتدُّ حتى عام 2025، بعد أن فسخ اللاعب عقده مع ناديه السابق “مانشستر يونايتد” الإنجليزي.
وكانت تقارير إعلامية، سعودية وغربية، أفادت بأن اللاعب البرتغالي سيتقاضى 200 مليون يورو مقابل كل سنةٍ من عقده.
كان الرقم وقتها صادمًا لمتابعي أخبار كرة القدم، في الحقيقة كان صادمًا ومخيفًا للجميع: للمهتمين بأخبار الرياضة، وحتى الذين قرأوا الخبر مصادفةً.
وبموجب هذا الرقم أصبح كريستيانو رونالدو اللاعب الأعلى أجرًا في العالم؛ متجاوزًا بذلك -وقت إعلان الصفقة- ثلاثي “باريس سان جيرمان”: ميسي، مبابي، ونيمار. وكذلك أبرز نجوم الدوري الإنجليزي، مثل: هالاند، صلاح، وديبروين.
صفقة تستهوي الإعلام الانجليزي
أسالت الصفقة لعاب الإعلام الإنجليزي تحديدًا، وهو الذي اعتاد مهاجمة المستثمرين في الرياضة من غير الأمريكيين والأوروبيين، كما أثارت سخط الكثير من الجماهير العربية، خصوصًا مواطني الدول التي تعاني أزماتٍ اقتصاديةً تُضاعف من معاناة مواطنيها، وتحدُّ من قدرتهم على توفير أبسط متطلبات الحياة اليومية.
لكن المفاجأة -السّارة بالنسبة للسعوديين وعشّاق الدوري السعودي، ومثيرة لحنق كثيرٍ من متابعي كرة القدم من غير الفئة السالف ذكرها- أن الصفقة لم تكن سوى قص شريطٍ لعصرٍ جديد ربّما يغيّر الكثير من ملامح كرة القدم في العالم كلّه، عصر جديد من كرة القدم ترسم ملامحه أموال الأمراء السعوديين.
حديث ضم ميسي
المشروع السعودي كان على وشك تفجير مفاجأة أخرى -ربما أكبر من سابقتها- بإعلان ضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف “نادي الهلال السعودي”، حيث ألمحت العديد من مصادر الإعلام السعودية -سواء المتمثلة بأشخاصٍ ادّعوا حيازتهم معلومات مهمّة، أو حتى مؤسسات إعلامية كُبرى مثل صحيفة “عكاظ”- إلى اقتراب المُفاوض السعودي من الحصول على توقيع ميسي لصالح “الهلال السعودي”. وكان الإعلامي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو أشار إلى أن قيمة العقد الذي قدّمه المفاوض السعودي للّاعب الأرجنتيني تبلغ 400 مليون يورو لكل سنة من عقد اللاعب.
بينما أفادت بعض المصادر الإعلامية أن قيمة العقد تجاوزت نصف مليار يورو مقابل كل سنة من تمثيل اللاعب الأرجنتيني لنادي “الهلال السعودي”.
لكن ميسي في نهاية المطاف اختار أمريكا لتكون وجهته القادمة، نادي “ميامي” تحديدًا، المملوك للنجم الإنجليزي الشهير لاعب كرة القدم المعتزل ديفيد بيكهام.
المشروع السعودي لم يقف عند هذا الحد، ولم يكن ليكتفي بضم أشهر لاعبَي كرة قدم في القرن الحالي، إلى دوريهم المحلي (هذا الافتراض كان قائمًا على موافقة اللاعب الأرجنتيني على القدوم إلى المنطقة العربية، وهو ما لم يحصل)، بل ذهب السعوديّون إلى ما هو أبعد من شراء كبار السنّ من نجوم كرة القدم -كبار السن بالمعنى الذي تحتمله المفاهيم الكُروية للعبارة- حيث تُفيد بعض التحليلات أن هدف المشروع السعودي هو جلب لاعب من الطراز العالمي الأول لكل نادٍ من أندية الصف الأول في السعودية، بالإضافة إلى استقطاب بعض نجوم الأندية الأوروبية متوسطي الأعمار، وتوزيعهم على مختلف أندية الدوري السعودي. وهو ما نراه يتحقق الآن.
هذه التجربة السعودية ليست بفريدة تمامًا من نوعها؛ حيث ذكّرت الوسط الرياضي بالتجربة الصينية التي انطلقت قبل عقدٍ من الزمن تقريبًا.
نظرة على المشروع الصيني منذ بداياته
الاستثمار الصيني في كرة القدم كان مدعومًا برغبة رئيس البلاد شي جين بينغ الذي أراد أن تصبح الصين قوة إقليمية ثمّ عالمية على مستوى كرة القدم، موازاةً لمكانتها العالمية على المستوى الاقتصادي تحديدًا.
رغبة الرئيس الصيني شجّعت رجال الأعمال وأصحاب العقارات للاستثمار في كرة القدم، وأول ملامح هذا الاستثمار كان باستحواذ شركة “Evergrande” على نادي “جوانجزهو” الصيني في فبراير من عام 2010.
بعد هذه الصفقة بعام واحد فاز النادي بأول لقب دوري محلّي له، وخلال عقد من الزمن أصبح “جوانجزهو” صاحب الرقم القياسي بعدد الألقاب في الدوري المحلّي بثمانية ألقاب، كما حقق النادي بطولتين قارّيتين حين فاز بدوري أبطال آسيا عامي 2013 و2015.
تجلّى المشروع الصيني كأكثر ما يكون في موسم 2016/2017 حين أنفقت الأندية الصينية 400 مليون دولار خلال شهري ديسمبر ويناير من الموسم، أكثر من أي دوري آخر في العالم.
ومن معالم بذخ الاستثمار الصيني هو العرض الذي قدّمه نادي “شنغهاي” للّاعب الأرجنتيني كارلوس تيفيز، في عام 2016، حين عرض عليه عقدًا يتقاضى بموجبه اللّاعب 650.000 جنيه استرليني في الأسبوع، هذا الرقم جعل تيفيز يُحصّل في ثلاثة أيّام ونصف ما يُعادل متوسط الراتب السنوي لمواطن في شنغهاي.
النادي ذاته وفي نفس العام، ذهب لشراء نجم “تشيلسي” البرازيلي أوسكار دوس سانتوي، في صفقة انتقال قُدّرت قيمتها 60 مليون يورو.
هذه الصفقة تحديدًا أثارت حنق الإعلام الإنجليزي والوسط الرياضي في إنجلترا، فعلّق مدرب “تشيلسي” وقتها الإيطالي أنتونيو كونتي بأن ما تقوم به أندية الصين يُعدّ “خطرًا يداهم كل أندية العالم”.
في الحقيقة هذا الخطر لم يدم طويلًا؛ فسرعان ما واجهت الأندية الصينية مشكلات ماليّة أربكت حساباتها.
محاولة للتدارك
حاول الاتحاد الصيني لكرة القدم (CFA) تدارك الموقف؛ فسنّ في عام 2018 قانونًا يمنع الأندية من إنفاق رسوم انتقال باهظة على اللّاعبين الأجانب.
نصّت قاعدة القانون الجديد على أنّ أي نادٍ أنفق أكثر من 5 ملايين جنيه إسترليني على لاعب أجنبي، سيُضطر إلى دفع نفس المبلغ إلى خزينة اتحاد الكرة؛ هذا أدّى في النهاية إلى توقّف تدفّق اللّاعبين الأجانب إلى الدوري الصيني.
لكن مشكلات الأندية الصينية استمرت في التفاقم حتى جاءت جائحة “كورونا” لتدقّ المسمار الأخير في نعش المشروع الصيني.
تداعيات الجائحة، وخصوصًا فراغ ملاعب كرة القدم من المشاهدين، أدّت إلى تأثيرات غير محدودة في عقود الرعاية وعوائد الأندية بشكلٍ عام.
بعض الأندية الصينية وصل بها الحال أنّها لا تستطيع دفع فواتير الماء والكهرباء ونفقات السفر؛ وبسبب هذه المشكلات الماليّة تعرّضت بعض الأندية لعقوبات بلغت حدّ خصم نقاط من رصيد الفريق.
شركة “Evergrande” المالكة لنادي “جوانجزهو” -كما أسلفنا الذكر- طالتها آثار الأزمة الماليّة سواءً على مستوى نادي كرة القدم الذي تملكه، أو في سوق المال بشكلٍ عام؛ حيث بلغت ديون الشركة 305 مليارات دولار في 2021.
فشل المشروع الصيني لم يكن فقط على مستوى الأندية، فعلى الرغم من أن تحسين أداء المنتخب الوطني كان من ضمن أهداف المشروع، إلا أن فشل المنتخب الصيني استمر على المستويين القاري والعالمي؛ حيث لم تُشارك الصين في كأس العالم منذ مشاركتها الوحيدة في مونديال 2002.
كما أن تصنيف المنتخب الصيني لم يشهد تحسنًا هو الآخر، بل على العكس من ذلك فإن أفضل تصنيف حققته الصين كان قبل أكثر من عقد حين احتلت المركز 69 على العالم، أعلى بستة مراكز من تصنيفها في سبتمبر 2021 مثلًا.
الأزمات المتوالية التي لحقت بالمشروع الصيني دفعت المسؤولين في الصين لإعادة النظر في حساباتهم، والتفكير باستراتيجيات مختلفة لتطوير كرة القدم في البلاد.
في السياسات الجديدة للصين كانت السمة الغالبة هي التركيز على النشء والشباب، عملًا بمبدأ أنه لا يوجد طريق مختصر للنجاح؛ فاهتمت الصين بأنشطة كرة القدم على مستوى المدارس.
بنهاية عام 2019 مثلًا كان هنالك 27000 مدرسة تقدّم تعليمًا خاصًّا بكرة القدم لحوالي 27 مليون طالب، وهو رقم من المتوقع أن يصل إلى 50 مليونًا و50 ألفًا بحلول عام 2025.
كما قامت الحكومة الصينية بتجديد حوالي 40000 ملعب في عموم البلاد.
عودة إلى المشروع السعودي الذي بدأ لتوّه
في الحقيقة، على رغم تشابه ملامح المشروعين الصيني والسعودي، إلا أن الأخير يبدو أكثر جدّيةً وتصميمًا.
المشروع السعودي أيضًا، على غرار المشروع الصيني، مدعوم برغبة القيادة السياسيّة للبلاد باعتبار التطوّر على المستوى الرياضي مكمّلًا لرؤية السعودية 2030.
كما أنّها -التجربة السعودية- خروج عن النص الذي اعتدناه من ذهاب أمراء الخليج للاستثمار في كرة القدم عن طريق الاستحواذ على أحد أندية الدوريات الأوروبية الخمسة الكُبرى، على غرار الملكية الإماراتية لنادي “مانشيستر سيتي” الإنجليزي، والملكية القطرية لنادي “باريس سان جيرمان” الفرنسي.
وهو، بالمناسبة، ما قامت به السعودية سابقًا -ليس ببعيدٍ من وقتنا الحالي- عندما أعلن صندوق الاستثمار السعودي، في يوم الخميس الموافق للسابع من أكتوبر 2021، عن استحواذه الكامل على نادي “نيوكاسل يونايتد” الإنجليزي.
غير أنّ الاستثمار السعودي أوسع من كل النماذج السابقة، والصرف أسخى وبوتيرةٍ أسرع.
ومثلما أزعجت الأموال الصينية مزاج الإعلام الأوروبي والإنجليزي تحديدًا، كذلك فعلت أموال السعودية التي تُنفق على نحوٍ أوسع، وتستهدف لاعبين ينشطون في دوريات أوروبا الكبرى، أكثر مما فعلت التجربة الصينيّة بكثير.
هذا الانزعاج الأوروبي عبّرت عنه صحيفة “The Athletic” في تقريرٍ لها، إذ جاء في التقرير: “الرسالة واضحة: السعودية تريد تعطيل كرة القدم”.
لكن هنالك في أوروبا من يرى التجربة السعودية من منظورٍ آخر، فبعض الأندية الأوروبية تجد في العروض السعودية الضخمة مخرجًا للتخلّص من اللاعبين الذين يكلّفون أنديتهم مبالغ هائلة من المال كأجور.
هل تنفق السعودية كل هذه الأموال فعلًا من أجل تطوير الرياضة في المملكة، ورفع مستوى الأندية وكذلك المنتخب الوطني؟
في الحقيقة، قد تكون إجابة هذا السؤال بسيطة ومباشرة، فالأكيد أن هذا الاستثمار الضخم ليس استراتيجيةً مدروسةً لتطوير كرة القدم السعودية، فبنظرةٍ بسيطة من الممكن ملاحظة أول أثرٍ سلبي للزيادة الكبيرة في عدد اللاعبين الأجانب الذين يمثلون الأندية السعودية: يتمثّل هذا الأثر السلبي بتقليص احتمالات اللاعبين السعوديين في الحصول على فرصة تمثيل واحد من نوادي البلاد؛ وبالتالي إحباط مسيرة تطور إمكاناتهم. هذا، بالتبعيّة، يؤدي إلى عجزٍ في عدد اللاعبين المؤهلين فنيًا لقيادة منتخب البلاد الوطني، وهو ما سيسهم بظهور المنتخب السعودي بصورة باهتة في مختلف المحافل الكُروية التي من المتوقع أن يشارك فيها.
هذا الأثر السلبي الذي من المتوقع أن يُلقي بظلاله على مردود المنتخب السعودي، ليس تخمينًا وتقديرًا فقط، لكن أيضًا بالنظر لما آلت إليه التجربة الصينيّة في وقتٍ قريب، مثلما ذكرنا سلفًا.
ومن المؤكد أيضًا أن جني الأرباح من الاستثمار الرياضي ليس من ضمن خطط أمراء السعودية؛ إذ لا أظن أن هنالك منطقًا اقتصاديًا يضمن استعادة مليارات الريالات التي تصرفها السعودية في استقدام اللاعبين الأجانب إلى الدوري المحلي للبلاد عن طريق عائدات الرياضة.
إذن، أين تتجلّى جدوى هذا الاستثمار السعودي؟
ربّما تكمنُ جدْوى هذا الاستثمار السعودي في مزيج من الأهداف الاستراتيجية للقيادة السياسيّة للبلاد تحديدًا.
فعن طريق كرة القدم من الممكن تحقيق مكاسب على مستوى الدعاية والترويج أكثر من أية رياضةٍ أخرى، وأكثر من أي سبيلٍ آخر في العموم.
هذا بالتأكيد ما يعرفه المسؤولون في السعودية، ويعملون على استغلاله في الترويج لصورة السعودية الحديثة لقطاع واسع من البشر في مختلف أنحاء العالم، وقد تحقّق جزء كبير من هذه الغاية بصفقة رونالدو وحدها، ولا يهم هنا الأرقام والمبالغ المدفوعة.
تأثير صفقة رونالدو كان سريعًا من هذا المنظور؛ إذ يتابع حساب “نادي النصر السعودي” في “تويتر” أكثر من أربعة ملايين شخص، وهو رقم لا يملكه أي نادٍ في إنجلترا مثلًا، باستثناء الأندية الستة الكبار المعروفة.
وقيادة السعودية لا تسعى بهذا المشروع لرسم صورة جديدة عنها في أذهان المجتمع الغربي فقط، على الرغم من أن ذلك يظل أولويّة، ولكن أيضًا لرسم صورة نمطيّة لها عند مواطني السعودية أنفسهم؛ إذ يبدو كأنّها لا تشتري بأموالها فقط لاعبين ومدربين وإعلاميين، ولكن أيضًا مزاج المواطن، وتفترض بذلك أنّها تضمن -أو تفرض- صمته حيال طريقة القيادة السياسيّة في إدارة الدولة.
في هذا الصدد، اعتبرت صحيفة “The Athletic” أنّ ما يقوم به الأمير محمد بن سلمان يبدو كأنّه خطاب مفاده: “تريدون ميسي وكريستيانو؟ حسنًا سنحضرهما لكم”، والعقد الذي بيننا مضمونه: “سنوفّر لكم كل شيء، لكن لا تسألونا في شيء”.
كلّ ما سبق يبدو مفسّرًا من خلال سلوك المفاوض السعودي في إدارة صفقات الأندية؛ فمثلًا تلقّى “الأهلي السعودي” الذي لعب في الدرجة الثانية الموسم المنصرم، دعمًا ماليًّا غزيرًا لتدعيم صفوفه، فيما “نادي الشباب” الذي حلّ رابعًا في جدول ترتيب الدوري السعودي، لم يتلقّ دعمًا مماثلًا أو حتى قريبًا من ذلك.
هذا في الغالب يعود للقاعدة الجماهيريّة العريضة للنادي الأهلي، كما هو أيضًا من أجل إضفاء بريق إضافي لديربي جدّة الذي يجمع الأهلي بالاتّحاد.
نادي الاتّحاد هو الآخر حصل على دعمٍ وافر أبرم من خلاله صفقات نوعيّة من ضمنها آخر المتوّجين بالكرة الذهبية لاعب ريال مدريد السابق الفرنسي كريم بنزيما.
الفرضيّة السابقة أيضًا يعزّز من احتمالية صحّتها أن الاستثمار السعودي أنفق معظم ميزانية المشروع على الكرة المحلّية، فيما الاستثمار الخارجي المتمثّل بملكية نادي نيوكاسل يسير بخطى متمهّلة ورويّة غير معتادة على الاستثمارات الخليجيّة في الأندية الأوروبيّة.
من ناحيةٍ أخرى، فقد شاع في الوسط الرياضي أن المستثمرين في كرة القدم، عادةً، إنما يلجؤون للاستثمار في الرياضة لغسيل أموالهم القادمة من مصادر مشبوهة، كما هو الحال في بعض الأندية الأوروبية التي يملكها مليارديرات أمريكيّون وغير أمريكييّن، ولتبييض سمعة أنظمة الحكم لبعض الدول، مثلما هو الحال في ملكية مؤسسات استثمار إماراتية وقطرية لناديَي “مانشيستر سيتي” الإنجليزي و”باريس سان جيرمان” الفرنسي، على الترتيب.
هذا أيضًا ليس افتراضًا عشوائيًا؛ إذ سبق أن حذّرت هيئة دوليّة متخصّصة بمكافحة غسيل الأموال (FATF)، من أن لعبة كرة القدم استُخدمت كأداة لغسيل الأموال عبر صفقات شراء الأندية وعقود انتقال اللّاعبين والمراهنة على نتائج المباريات.
وفي تقرير الهيئة أيضًا ذكرت أن معظم نوادي كرة القدم خاسرة من الناحية الماليّة، لكن لعبة كرة القدم مزدهرة ورائجة؛ ممّا يوحي بأن تمويلها يجري من عائدات غير شرعيّة.
في الأخير، ستظل التساؤلات التالية مفتوحة على عديد الاحتمالات: هل يلقى المشروع السعودي مصير التجربة الصينيّة؟ أم أنّ المكسب والخسارة بلغة الحسابات الماليّة لن تؤثر على مدى بلوغ المشروع السعودي لأهدافه؟ على الأقل على المدى القريب، ومن منظور الجانب السعودي نفسه!
