في تصريح صحفي لسكرتير مكتب وزير الداخلية تم توزيعه على وسائل الإعلام, تسائل فيها عن إيرادات شركة النفط بعدن والزيادة السعرية المتمثلة بـ 700 ريال يمني وأنها تذهب إلى المجهول.
وتعقيبا على بيان مكتب وزارة الداخلية رد مدير شركة النفط الاستاذ عبدالسلام بالأرقام , موضحا اسباب الزياده، كما دعا وسائل الإعلام إلى تحري المصداقية وأخذ معلوماتها من مصادرها.
وننشر تصريح سكرتير مكتب وزارة الداخلية , وتعقيب مدير شركة النفط عبدالسلام حميد الزبيدي .
1- تصريح سرتارية مكتب وزارة الداخلية
أدلى "الرائد / عبدالقوي باعش " سكرتير وزير الداخلية بتصريح صحفي لكافة وسائل الأعلام بشأن قيام بعض المواقع الأخبارية بشن هجمة أعلامية مسعورة على اللواء الركن / حسين عرب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية غرضها زعزعة ثقة أبناء شعبنا بقيادته السياسية متناسين بإن مثل تلك الحملات الأعلامية المسعورة لاتخدم سوى أعداء الوطن والشعب ....
وعملا بحق الرد فإننا كسكرتارية لوزير الداخلية قمنا بإعداد هذا التوضيح لبيان وتفاصيل الحقيقة لوسائل الأعلام وليعي أبناء الوطن بإن القيادة السياسية للوطن تعمل دون كلل أو ملل لخدمة الوطن وأبناء شعبنا العظيم :
في ظل الإستخدام السيئ للمواقع الأخبارية والتعليقات المتنوعة فإنه يمكنني أن أشعل حربا بين كل الأطراف وبدون سلاح ومن داخل غرف النوم تمشيا مع مفهوم الديبلوماسية التي تقطع رؤوس الآخرين بدون سكين ...
وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن مايجري الآن من تفرع أعلامي جديد بإسم موقع " منذب نيوز " وأحيانا " كمران نيوز " أو قد تصل بأسم " الجزر اليمنية نيوز " ، فبعد أطلاعنا على مانشره الموقع الأخباري " منذب نيوز " مؤخرا ولايزال يقوم بإستهداف شخص اللواء الركن / حسين عرب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية والتحريض ضده لا لسبب سوى أن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية وحسب موقعه الحكومي ومسؤوليته التي يحتمها عليه وطنه وأبناء شعبه بإن طرح أسئلة شغلت حال وبال المواطن ويريد لها حلولا وأجوبة وكانت أسئلته على النحو التالي :-
" إين تذهب إيرادات شركة النفط اليمنية والزيادة السعرية والمتمثلة بسعمائة ريال يمني (( 700 ريال يمني على كل دبة عشرون لتر للبترول )) " ؟!! ...
كل هذه الأشهر المنصرمة كانت إيرادات النفط إلى مجهول لا تستفيد منها الدولة ولا يستفيد منها المواطن الذي حرم الكثير من الخدمات بسبب العجز المالي للدولة ، بينما هناك من يتمتع بنعيم تلك الإيرادات ببعض المرافق والأفراد اللذين يعتقدون أن هذه المواقع الأخبارية الخبيثة بإن تستغل لإي تباعد في الرؤى بين القيادة والمواطنين والتركيز فقط على الأشخاص اللذين كانت لهم مواقف وطنية واضحة وعلنية مع الوطن وقيادته السياسية منذ بداية الإنقلاب ورفضها للإنقلابيين ، وهناك آخرون يتمنوا أن يظل الحال كما هو عليه الآن من غياب لمؤسسات الدولة ومؤسسة القضاء ليستمروا في فسادهم ليبقى المواطن هو المتضرر الوحيد وهم المستفيدون .
أن إستهداف قيادة الوطن تحديدا هي حقيقة واضحة تخدم أطرافا أخرى تستهوي زعزعة الثقة بين المواطن والدولة وقيادته ، علما بإننا هنا لا نريد أن ندافع أو نسيئ لإي شخص دون دليل أو إدانه قانونية بقدر ما نريد أن نكون أمناء في نقل المعلومة الحقيقية والصادقة دون تضليل لعامة الشعب .
أن الضرورة تستدعي أن يكون هناك ميثاق شرف وطني لكل من يقوم بنشر أو نقل المعلومات للمواقع الأخبارية بإن يكون على علم مسبق بهوية هذه المواقع والأشخاص اللذين يديرونها وإنتماءاتهم التي لا تخدم سوى الطرف المعادي ومن لا يريدون الخير والأمن والإستقرار لوطننا ولشعبنا العظيم الصابر .
وليعلم الجميع بإننا محاسبون أمام الله وبما عملت أيديهم ...
أننا نشعر بالأسف من هذا التناسخ الذي أزداد في صفوف الأعلاميين في المواقع وبرموز ومسميات جل همها هو خلق حالة من الإنشقاق وفقدان الثقة بين المواطن والدولة وقيادته السياسية في محافظة عدن التي تتميز عبر تاريخها الطويل والعريق بإحترامها لحقوق المواطن وإشتراطها المدنية كمفهوم للمواطنة .
حفظ الله الوطن وشعبنا العظيم الصابر .....
والله ولي الهدايا والتوفيق ،،،،
الرائد / عبدالقوي باعش
سكرتير مكتب وزير الداخلية
الأحد 13 نوفمبر 2016م
العاصمة عدن .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2- تعقيب مدير شركة النفط عبدالسلام حميد
بعد كتابات متعددة عبر مواقع التواصل الأجتماعي من قبل البعض الذي تنقصه المعلومة والبعض الآخر استخدمها كتصفية حسابات مع قيادة الشركة ولصالح مراكز تجارية ..وآخر تلك الكتابات ماورد اليوم في بيان صادر عن سكرتير نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرالداخلية لكل اولئك نقول التالي :
بدءآ نوضح انه منذ مابعد الحرب الأنقلابية على الدولة من قبل مليشيات عفاش والحوثيين تغيرت مصفوفة اسعار المشتقات النفطية واصبحت غير موحدة في كافة المحافظات نظرآ لألغاء دعم المشتقات من قبل الدولة وكذا ظروف الحرب الدائرة واصبحت كل محافظة تجتهد وتضع اسعارها وفق اسعار الشراء من الخارج واضافة الكلف وهامش الربح التي تراه مناسب ..وتم رفع الاسعار في كافة المحافظات وفقآ لذلك نحن في شركة النفط/عدن كنا الوحيدين الذي حافضنا على الاسعار الرسمية بواقع سعر اللتر ١٥٠ ريال لمادتي الديزل والبنزين للفترة من مارس ٢٠١٥م الى شهر مايو ٢٠١٦م اي على مدار( ١٤) شهرآ رغم ظروف الشركة المعقدة من جراء تحملها المجهود الحربي وتموين كافة مرافق ومؤسسات الدولة بمافيها الكهرباء وبالآجل ومازال الوضع حتى يومنا ..
منذ شهر يونيو ٢٠١٦م تغير الوضع ونشبت ازمة حادة اجبرت الشركة بتوفير الوقود من محافظ حضرموت نتيجة لخلاف شركة النفط والمصافي مع الشركات الخاصة المستوردة للوقود من الخارج لايتسع الحيز لشرحها .. نظرآ لشراء الوقود من حضرموت بأسعار مرتفعة وبعدها اعلنت شركة النفط والمصافي مناقصة لشهر يوليو وتم توفير الوقود ايضآ بأسعار مرتفعة نتيجة لعدم وجود منافسة كافية لتحسين مستوى السعر كون معظم التجار انسحبوا خاصة عندما عرفوا ان المناقصة بالآجل اي سيتم سداد قيمة المشتقات المستوردة بعد البيع من قبل الشركة . وهناك عامل آخر وهو ارتفاع سعر الصرف من ٢٥٠ ريال الى نحو ٣٠٠ ريال للدولار الواحد وهذا بالطبع عكس نفسه على ارتفاع سعر الشراء من الخارج نحن كنا قد وعدنا الجمهور عبر وسائل الأعلام بأعادة الاسعار الى مستوى ماكانت عليه قبل الرفع عند انجاز المناقصات اللاحقة ..على امل الحصول على اسعار شراء معقولة .. مع الاسف الشديد تم ايقاف المناقصات من شهر اغسطس ٢٠١٦م حتى يومنا من قبل قيادة شركة مصافي عدن بحجة ان تقوم المصافي بالأستيراد وبدون مناقصات الا ان ذلك لن يتم لأسباب وحسابات خاصة بقيادة المصافي .
ولتوضيع عائدات شركة النفط عدن من مادة البنزين بالأرقام نورد التالي : - سعر شراء اللتر (132) ريال وفق مناقصة شهر يوليو ٢٠١٦م - الأعباء المالية لشركتي المصافي وشركة النفط وفق سلة المشتقات المقرة من الوزارة ومجلس الوزراء (40.36) ريال وهي تمثل كلفة شحن واجرة نقل المادة عبر انابيب المصافي وكلفة خزن وتحليل المختبر وغيره بالنسبة للمصافي الى جانب اعباء شركة النفط المتمثلة (ضريبة المبيعات عمولة وكلاء المحطات اجور النقل للوكلاء فاقد الخزن) - اجمالي سعر الشراء مضافآ اليها الاعباء المالية للشركتين (172.36) ريال . صافي الربح للشركتين بعد خصم الأعباء من سعر البيع المتمثل (185) ريال يساوي (12.64) ريال . نسبة عائد شركة النفط عدن منه تساوي 35% وهو مايوازي (4.42) ريال .والنسبة الاخرى (65%) تذهب لمصافي عدن . يعني ذلك الحساب التفصيلي والشفاف بأن شركة النفط عدن تحصل على (4.42) ريال فقط عن كل لتر مباع كما يعني انها تحصل وفق ذلك على (88.4) ريال عن كل دبة مباعة وليس كما روج لها البعض بأن الشركة تحصل على (700) ريال .
مع العلم ان زيادة التسعيرة قد تم مناقشتها مع مجلس الوزراء في شهر يونيو ٢٠١٦م وتم التوجيه بمراجعة التسعيرة بصورة دورية وكانت الشركة تنتضر المناقصات اللاحقة على امل الحصول على اسعار منخفضة للبدء في أعادة الاسعار الى ماكانت علية لكن للأسف تم وقف المناقصات من قبل قيادة مصافي عدن منذ شهر اغسطس ٢٠١٦م كما تمت الأشارة اليه اعلاه .
وفيما يخص اين تذهب فوارق السعر ..نحن شركة عامة تدار عن طريق العمل المؤسسي وتخضع لأجهزة الرقابة وتتمتع بنظام محاسبي دقيق وبالتالي كل ريال من المبيعات يورد الى حساب الشركة .. مع العلم ان الشركة تعاني من وضع مالي صعب نتيجة للمديونيات الكبيرة المقيدة على مؤسسات ومرافق الدولة التي تتجاوز ستون مليار ريال حتى شهر يونيو ٢٠١٦م دون احتساب باقي الأشهر (يوليو واغسطس وسبتمبر واكتوبر) من العام الجاري وكذا ورواتب شركة المصافي التي تصل الى مليار شهريآ .. واصبحت الشركة اليوم تستورد المشتقات بالآجل لتوفيرها للسوق وللكهرباء والجيش والامن وغيرها من المرافق .
ومع كل ذلك اذا اتيحت لنا الفرصة في اقامة مناقصات نزيهة وشفافة تفضي الى الحصول على اسعار مناسبة فالشركة لايوجد لديها مانع من اعادة النظر في الأسعار وبمايتوافق مع مستوى معيشة المجتمع ودخله ..فخدمة المجتمع ورضاه واحد من ابرز اهداف الشركة ونشاطها . عليه نأمل من الأخوه مصادر المسؤولين الحكوميين والأعلاميين والمتابعين البحث عن الحقيقة انصافآ للمؤسسات ومسؤوليها الذي يعملون ليلآ نهارآ في ظل اوضاع غاية في التعقيد .
وتأكيدآ لكل ماطرحناه نقول لمن يريد التحقق من صحة ذلك الطرح فأن شركة النفط عدن فاتحة ابوابها في اي وقت
