ابلغ مجلس ادارة البنك الدولي لوزارة التخطيط والتعاون الدولي في حكومة بن حبتور بقراره اقفال كافة مشاريع البنك الدولي في الجمهورية اليمنية على النحو التالي:-
1) اقفال كافة مشاريع البنك الدولي في الجمهورية اليمنية في تاريخ 17 يناير 2017م.
2) الغاء كافة المبالغ التي لم تصرف من قبل البنك الدولي لتلك المشاريع. 3) فترة اقفال المشاريع تنتهي في 17 مايو 2017م.
ما لا يعلمه الجميع هو ان كافة الحسابات والارصدة البنكية لمشاريع البنك الدولي سواء بالريال او الدولار لدى البنك المركزي-صنعاء، والذي بدوره اوقف الصرف من بعض تلك الحسابات في 1 ابريل 2016م، وبقية تلك الحسابات و بصورة شاملة في 10 اغسطس 2016م نظرا لعدم توفر السيولة النقدية.
بموجب قرار اقفال المشاريع يترتب على كلا من هذه المشاريع مواجهة كل الالتزامات المالية المترتبة عليه حتى 17 مايو 2017م واعادة توريد الارصدة المتبقية الى حساب البنك الدولي في واشنطن واففال تلك الحسابات البنكية.
السؤال المهم كيف سيتسنى لهذه المشاريع القيام بذلك والبنك المركزي-صنعاء غير قادر على صرف المبالغ الموجودة في حسابات هذه المشاريع؟ وما الذي سيترتب على عدم وفائه بالتزاماته امام المؤسسات الدولية؟ وما هو المخرج الذي امامه من هذا المأزق؟ من وجهة نظري الشخصية، إذا لم يتمكن البنك المركزي -صنعاء من الوفاء بالتزاماته للبنك الدولي فان قرار البنك الدولي يعد رصاصة الرحمة للبنك المركزي-صنعاء الذي ليس امامه الا إعلان إفلاسه والاعتراف بسلطة البنك المركزي-عدن.
