أصدر قاضي بمحكمة غرب صنعاء أحكاماً بالاخلاء للمنازل بعد تعثر الموظفين عن دفع الإيجارات بدون اي مراعاة للوضع الاقتصادي للبلاد ولظروف الموظف الصعبة بسبب إنقطاع المرتبات منذ خمسة أشهر .
وقال مصدر قضائي إن قاضياً في محكمة غرب صنعاء نصب نفسه رئيساً للمحكمة وقام بتنفيذ الأحكام بدون ان يمتلك قراراً من مجلس القضاء بذلك وإنما بتكليف من المحكمة الاستئنافية.
وأشار المصدر أن القانون يسمح للقضاة بالتدخل لحماية المستأجر في ظل ظروف الحرب لكنه حصل العكس بدليل أن السجون مليئه بالمعسرين من المستأجرين بسبب تأخر الرواتب.
وكان أغلب مالكي المنازل في صنعاء، منحوا فرصة للمستأجرين الموظفين بالتغاضي عن تأخير "إيجارات" الشقق والمساكن لكن مع استمرار أزمة المرتبات، بدأت تولد حالة من السخط لدى أصحاب البيوت على نحو أصبحت معه الوظيفة الحكومية التي كانت تمثل الحد الأدنى من الأمان المعيشي، محل شفقة في مرحلة أقرب ما تكون للانهيار.
