أوقفت عدد من البنوك في ماليزيا والمانيا والاردن ومصر الحسابات البنكية للعديد من اليمنيين بسبب تدهور النظام المصرفي اليمني وعدم تجاوب إدارة البنك المركزي في صنعاء فترة سيطرة الانقلابيين عليه مع اللجنة الدولية لمكافحة غسيل الأموال، ورفض إمدادها بالتقارير الدورية عن الحركة المالية.
وقال سفير اليمن في ماليزيا إن سبب توقف الحسابات البنكية لليمنيين في بعض الدول، يعود لفشل البنك المركزي اليمني في تقديم ما يُثبت أنه قادر على القيام بواجباته وتنفيذ التوصيات فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والجريمة المنظمة.
وذكر عادل باحميد أنه قد استلم مذكرة من أحد أهم البنوك الماليزية التي يفتح معظم اليمنيين المقيمين في ماليزيا حساباتهم البنكية لديه، تشير إلى أن مجموعة «العمل المالي الدولية FATF »، أدرجت اليمن ضمن القائمة السوداء للدول العاجزة عن مكافحة جرائم المال. وبحسب المذكرة فأن المجموعة كانت قد أعطت مهلة كافية للبنك المركزي، حين كان تحت سيطرة الحوثيين. وقال باحميد إن تلك الخطوة تعود إلى سوء إدارة جماعة الحوثيين للبنك، وإن الإجراء كان متوقّعاً بسبب عدم تجاوب إدارة المركزي بصنعاء - حينها - مع اللجنة الدولية لمكافحة غسيل الأموال، وإمدادها بالتقارير الدورية عن الحركة المالية.
وأكد أنه قد بدأ التحرك لدى السلطات الأمنية والمالية في ماليزيا بما فيها البنك المركزي الماليزي لشرح الموقف وتوضيح الكثير من القضايا محل اللبس، واطلاع الجانب الماليزي على الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الشرعية في الجانب المالي، وأهمها عملية نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن وذلك لتصحيح اخطاء الانقلابيين وإعادة الثقة لدى الجهات المختصة بالسياسات والاجراءات المالية.
