في فضيحة تعد الأكبر عن العلاقة السرية بين السلطتين في صنعاء وعدن، كشفت وثائق رسمية عن تورط قيادات كبيرة موالية للحكومة الشرعية في تهريب النفط للحوثيين والتنسيق الكامل معهم، اضافة الى فرض اتاوات على قاطرات الغاز بعشرات الملايين يوميا.
وافصحت الوثائق التي نشرتها قناة بلقيس الفضائية، عن الأسباب التي أعاقت إعادة تصدير وإنتاج النفط الخام في شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج.
وأظهرت تدخلاتِ ضباطِ ومسؤولي حماية الشركة على اتخاذ القرارات أو فرض قراراتٍ أخرى ومنع بعض الموظفين من دخول الشركة.
وقالت الوثائق إن الشركة تتعرض لنهب منظم للنفط الخام من الآبار.
وأشارت الى ضبط شاحنات لأحد القادة الأمنيين الذين يتولون حماية الشركة وهو يشرف على عملية تهريب النفط الخام.
وبحسب الوثائق فإن قادة أمنيين يفرضون إتاوات تصل إلى 95 مليون ريال يومياً على قاطرات الغاز والشركات الصغيرة العاملة.
وشكا المدير العام التنفيذي لشركة صافر احمد محمد علي كليب تجاهلَ وزارة النفط للمطالب المتكررة بسرعة بوضع حد للفساد في الشركة.
وذكر في وثائق وجهها للرئيس عبدربه منصور هادي إنه لم تتجاوب أي جهة لمنع الممارسات غير القانونية.
وقال إن ضباطاً وقادةً أمنيين يتصرفون وكأن الشركة ملكيتهم الخاصة، مؤكداً امتلاكه وثائق تثبت تنسيقهم الكامل مع الحوثيين في مقر الشركة بصنعاء.
وأضاف أن الشركة تكبدت خسائر تصل إلى أربعين مليون دولار نتيجة أخطاء احتساب رسوم منشآت صافر من قبل الشركات الأخرى.
ووفقاً للوثائق التي حصلت عليها قناة بلقيس فإن نائب المدير العام لشركة صافر استحدث وظائفَ جديدةً مخالفةً للقانون.
وأشارت إلى أنه يرفض المثولَ لقرارات المدير العام، مستقوياً بالقادة الأمنيين وبعض المسؤولين الذين أصبحوا الحاكمين الفعليين للشركة وفقاً للوثائق.
