أوضح الخبير المصرفي عمار الحمادي مدى مصداقية الأنباء التي تحدثت عن طباعة البنك المركزي في عدن نقود جيدة فئة " 500" في روسيا .
وقال الحمادي أن " عملية الطباعة عملية معقدة وتمر بإجراءات طويلة نسبياً وقد تأخذ في متوسطها وفي الظروف الطبيعية من ستة إلى تسعة أشهر تقريباً -ان لم يكن اكثر - قبل إتمامها ووصول العملة التي تم طباعتها".
وأضاف الخبير المصرفي " إن إقدام البنك المركزي على طباعة دفعة جديدة الهدف منه هو تأمين احتياجات السوق من السيولة النقدية لفترة قادمة"، ما يرجح صحة الأنباء المتداولة بشأن عملية الطباعة، مشيراً " سيعمل البنك المركزي على حفظها وتخزينها في خزائنه ومن ثم يقوم بالإصدار النقدي (ضخ السيولة في السوق) عند الحاجة وبالمبالغ التي يراها مناسبة، وذلك تفعيلا لأحد وظائفه الرئيسية وهي إدارة السيولة في البلد".
وحول العلاقة بين الطباعة وسعر الصرف قال الحمادي :" ينتج عن طباعة النقود -وما يتبعها من إصدار نقدي- ارتفاع في عرض النقود بالعملة المحلية، ومع محدودية المعروض من النقد الأجنبي بسبب انخفاض التدفقات الواردة بالعملة الصعبة، وكذا نتيجة لارتفاع الطلب على النقد الأجنبي من قبل التجار لتغطية فاتورة الاستيراد ومن قبل المواطنين لعدم ثقتهم بالعملة المحلية وتوقعاتهم بإنخفاض قيمتها، يقود كل ذلك الى ارتفاع سعر العملات الأجنبية وانخفاض لقيمة الريال. وهو ما يحدث مع كل عملية صرف للرواتب حيث ترتفع سعر العملات الأجنبية امام الريال نتيجة لزيادة المعروض من العملة المحلية وزيادة الطلب على العملة الصعبة"
وتابع " غير ان المشكلة الرئيسية ليست في الطباعة او في تسليم الرواتب، تكمن المشكلة في انخفاض إيرادات الدولة من إنتاج النفط وكذا انخفاض الإيرادات المحصلة من الضرائب و الجمارك، انخفاض احتياطيات اليمن من العملة الصعبة و اهتزاز الثقة في القطاع المصرفي بسبب عجز البنك المركزي والبنوك عن توفير احتياجات عملائها من النقد الأجنبي لغرض الاستيراد بالإضافة للمضاربة بالعملة اللي تتم من قبل صرافين وتجار .. كل ذلك يشكل في مجموعه السبب الحقيقي خلف تدهور قيمة الريال. "
وكانت تحدثت أنباء أمس نقلا عن مصدر في البنك المركزي أنه أوكل لشركة روسية طباعة أوراق نقدية من فئة “500” ريال لمواجهة العجز المالي في صرف مرتبات موظفي الدولة، دون ذكر كميتها او موعد وصولها.
