سطا عضو نيابة بمحافظة ابين على فلة لمواطن جنوبي من ابناء شبوة تقع بمنطقة الممدارة حي مجور السكني بمحافظة عدن .
وفي التفاصيل ان المواطن عادل بامحرز لديه فلة سكنية من ثلاثة ادوار وهو يسافر باستمرار بين شبوة وعدن مع اسرته وفي احد سفرياته الى شبوة وقع عقد ايجار لعضو نيابة ابين ( م. س . ه . ح . المحثوثي ) عبر عقد رسمي بواقع خمسين الف ريال وفقط للدور الاول على ان تبقى الادوار الثاني والثالث مغلقة وفيها متعلقات "بامحرز" منها قطعتي سلاح غير اثاث البيت المتكامل.
وقال المواطن بامحر انه اثناء عودته الى عدن تفاجأ بان المحثوثي كسر اغفال الابواب للدورين العلويين واسكن اقارب له فيهما وصادر كل المتعلقات والاثاث، كما رفض المحثوثي دخول بامحرز وقال ان الفلة كلها اصحبت ملكه عبر ورقة من الرئيس هادي ، في اول حادثة من نوعها ان تصرف الرئاسة منزل مواطن لمواطن اخر وهو ادعاء لم يتم التأكد منه ان الرئيس فعلا وجه بالصرف .
وقام المواطن بامحرز باللجوء للقانون والشرطة والنيابة العامة المختصة في منطقته الذين قالوا ان المحثوثي يملك "حصانة قضائية " فتوجه المواطن بامحرز الى وزير الداخلية الذي وجه القضاء بالتحقيق في الامر ثم صدر قرار من النائب العام الى التفتيش القضائي للتحقيق مع المحثوثي والتوجيه الى مجلس القضاء الاعلى برفع الحصانة عنه.
وكل تلك الاجراءات والمماطلات اخذت نصف عام من الظلم والقهر ومصادرة الحق خسر فيها المواطن اموال كثيرة ووقت وجهد غير جلوس اسرته في الفنادق دون ان يتحقق الى الان اي تقدم رغم كل القرارات والتوجيهات.
من شهود العيان وشهود المحاضر رجال قريبين من الرئاسة كان لهم الدور في توقيع عقد الإيجار وهم الان يقولون بكل صوت مرتفع ان عضو النيابة "غلطان" كما كان نائب مدير امن عدن ابومشعل الكازمي شاهدا وحاضر على تطورات القضية كما يملك المواطن كل الوثائق والصور والمستندات من عقد رسمي وتوجيهات وقرارات ومحاضر شرط ونيابة.
وبعد نصف عام من التعب والجهد والمال يقول المواطن ان السلطات جميعها التنفيذية من شرط ووزارة داخلية وقضائية من مجلس القضاء الاعلى الى النائب العام والتفتيش القضائي لم يفيدوه بشيء دفاعا عن حقه الخاص ولم يعد امامه الا الاعلام لصنع قضية راي عام وتوضيح للكل اعلام ومنظمات حقوقية ومواطنين ما اصبح عليه المواطن بامحرز كنموذج لكل ما اصبح عليه المواطنين .
