اثبتت وثيقة نشرتها مواقع اعلامية مقربة من الحكومة
ما انفردنا بنشره امس الاحد بشان تحمل نائب وزير المالية منصور البطاني مسؤولية تأخير صرف مرتبات عددا كبيرا من المرافق الحكومية لشهر ابريل 2018م وذلك بسبب سفره مع رئيس الوزراء الى جزيرة سقطرى قبل ان يوقع شيكات وكشوفات الراتب.
وعلق نائب وزير المالية الدكتور منصور البطاني، على الأخبار، التي كنا اول من نشرها ووصفها بالمغرضة التي تداولتها بعض المواقع الالكترونية، بأنها لا تستند على معايير صحيحة وأن جميع المرفق في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة تتسلم رواتبها بانتظام منذ أن اتخذت الحكومة إجراءات نقل عمليات البنك المركزي إلى عدن.
وقال البطاني في بيان صادر عن وزارة المالية، "بأن العمل الحكومي عمل مؤسسي ولا يعتمد على أشخاص كما رُوج له، وأن سفره مع دولة رئيس الوزراء إلى سقطرى والمهرة هي في سبيل خدمة المواطنين في تلك المحافظات."
وأضاف البطاني بأنه فوض الأخ علي طه للتوقيع على صرف مرتبات شهر ابريل ٢٠١٨، كما جاءت في مرتبات شهر مارس ٢٠١٨، مشيرا أن المرافق الحكومية في عدن باقي المحافظات لا توجد لديها مشكله وأن الأخبار المتداولة، ليست اكثر من مجرد فقاعات للرأي العام تتلاشى بتلاشي التضليل والزيف التي تعود عليها الذي لا فائدة لهم سوى تأزيم وتقزيم القيمة العملية والنجاح الكبير في استمرار صرف المرتبات دون انقطاع.
الجدير ذكره ان وثيقة البطاني المعمدة من رئيس الوزراء تضعه في موقف الكذاب خصوصا والوثيقة موقع عليها من قبل رئيس الوزراء بتاريخ 29 ابريل ما يعني انها كتبت وحررت في جزيرة سقطرى وما يؤكد ما انفردنا به ويدفعنا للمطالبة بمحاسبة النائب على تقصيره وتسببه في معاناة الموظفين والعمال.
- انباء عدن:
