عدن: «الخليج»
أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، ضرورة الرد على تقرير خبراء في الأمم المتحدة بشأن اليمن، مشدداً، في الوقت نفسه، على أن أولوية التحالف العربي «استعادة الدولة اليمنية، وحفظ مستقبل المنطقة من التغوّل الإيراني»، بينما أعلن التحالف إحالة تقرير الخبراء للفريق القانوني للتحالف، متعهداً بأنه «سيتم اتخاذ الموقف المناسب بعد المراجعة».
وقال الدكتور قرقاش، في تغريدة على حسابه في «تويتر» أمس الثلاثاء، «تقرير الخبراء اليوم لا بد لنا من مراجعته والرد على حيثياته، ومراجعة ما يقوله عن فظائع الحوثي وإجرامه واستهدافه للمدنيين، الحروب تحمل في طياتها آلامها، وأفغانستان والعراق وسوريا شواهد، ولكننا في خاتمة المطاف مسؤولون عن أمننا، واستقرارنا، وهنا أولويتنا».
وأضاف «لكل أزمة تحدياتها السياسية والإنسانية، ولكن يبقى الأساس في أزمة اليمن قيام التحالف بدوره نحو استعادة الدولة اليمنية، وحفظ مستقبل المنطقة من التغوّل الإيراني، وتقويض أمننا لأجيال قادمة، هذه هي أولويتنا، وعلينا انطلاقاً منها القيام بما يلزم على الصعيد الإنساني والإغاثي والتنموي».
وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن إحالة تقرير مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة للفريق القانوني للتحالف، مضيفاً أنه «سيتم اتخاذ الموقف المناسب بعد المراجعة». وقال التحالف: «نتابع باهتمام جميع التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن الأزمة اليمنية»، مضيفاً «تمت إحالة تقرير مجلس حقوق الإنسان للفريق القانوني للتحالف». وذكر أنه «بعد المراجعة القانونية سيتخذ التحالف الموقف المناسب بهذا الشأن، وسيعلن عن ذلك».
وأبدت منظمات حقوقية دولية، ممثلة في المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، وأوروبا، والمنظمة الإفريقية لثقافة حقوق الإنسان، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات، استغرابها من تقرير خبراء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مستنكرة تجاهل التقرير دور النظام الإيراني في تمويل ودعم الانقلاب الحوثي وجرائمه.
ودعت المنظمات الثلاث في بيان، إلى محاسبة المسؤولين الحوثيين، والنظام الإيراني على الانتهاكات التي ترتكب باليمن كمجرمي حرب.
وأشارت إلى عدم تطرق التقرير الأممي للدور الإيراني في تمويل ودعم ميليشيات الحوثي الانقلابية، ورعاية طهران للجرائم والانتهاكات التي ترتكبها يومياً بحق السكان.
وقالت إن «فريق التحقيق عندما أعد تقريره بشأن الوضع في اليمن لم يراع الاستقلالية، وإجراء تحقيق ميداني ومقابلات مع مسؤولين وشهود لكل الأطراف بحيادية».
وأكد البيان أن الانتهاكات المروعة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، موثقة عبر منظمات يمنية، وعربية، ودولية.
ووثقت تقارير عدة ممارسة الحوثيين للتعذيب، وتجنيد الأطفال، وهي انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب. كما أشادت هذه المنظمات بدور التحالف العربي الذي جاء تحت غطاء دولي، وموافقة أممية، بقيادة السعودية والإمارات والحكومة اليمنية، وأنهم مسؤولون عن إرجاع الاستقرار والأمن والتنمية، والتصدي للانقلاب والانتهاكات باليمن.
وأشادت المنظمات الثلاث بالمساعدات الإنسانية والمعونات التي قدمتها السعودية والإمارات منذ بداية الحرب، وحتى اليوم؛ لإنهاء معاناة اليمنيين التي تسبب بها الانقلاب الحوثي.
وارتكبت ميليشيات الحوثية الانقلابية انتهاكات واسعة النطاق في المناطق الخاضعة لسيطرتها شملت القتل، والتعذيب، وتجنيد الأطفال، والاعتقال التعسفي، وقنص المدنيين، والقصف العشوائي للمناطق المأهولة بالسكان، وفرض قيود خطيرة على حرية الدين والمعتقد، وحرية التعبير.
