قال مدير أمن عدن اللواء/ شلال علي شايع ، أن مشكله الدراجات النارية في عدن أصبحت قضية شائكة ومعضلة أمنية حقيقية.
وأشار اللواء شلال في تصريح خاص لصحيفة "الأمناء" أنه "من غير المعقول أن يتخذ أمن عدن قرارًا بمصادرة الدراجات النارية أو حجزها فهذا عمل سيؤدي إلى قطع أرزاق مئات الأسر ولن نتسبب في قطع أرزاق الناس".
وأكد اللواء شلال شايع في سياق تصريحه لـ"الأمناء" أن عملية دخول الدراجات إلى عدن مستمرة دون وجود ضوابط من جهات الاختصاص.
مطالبا السلطة المحلية والجمارك وباقي الجهات المختصة في الحكومة بسرعة وضع حلول لمشكلة الدراجات من شأنها بأن تسهم في الحد من الخطر الأمني جراء انتشار هذه الدراجات التي تستخدمها بعض الجهات في قضايا إرهابية وإجرامية لاستهداف الطمأنينة في العاصمة عدن.
لافتًا إلى أن هذه الحلول يجب أن تكون منصفة لمالكي الدراجات , منوها إلى أن الأمن بدون تدخل السلطات المختصة لن يستطيع حل هذه المشكلة على الإطلاق.
داعيا تلك الجهات إلى بذل الجهود السريعة في هذا الجانب.
مستطردًا بالقول :" هناك من يتربص للأمن عند اتخاذ أي إجراءات من شأنها مكافحة الجريمة".
مشيدا في ختام تصريحه لـ "الأمناء" برجال الأمن الذين أثبتوا جدارتهم في تحقيق الأمن وضبط الجرائم شاكرًا تعاون أبناء عدن الشرفاء الذين يقفون في كل الأوقات مع الأمن.
