كشفت مصادر مقربة من مليشيات الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، عن خلافات نشبت بين قيادات المليشيات على خلفية الاستمرار في تنفيذ سياسة مصادرة منازل وممتلكات المواطنين وعلى رأسهم خصوم المليشيات، خصوصا النازحين خارج سيطرة مناطق المليشيات أو خارج اليمن.
وقالت المصادر: إن اجتماعا عقد للمكتب السياسي للمليشيات الأسبوع المنصرم، وشاركت فيه قيادات تنفيذية (وزراء ومحافظون ومشرفو المليشيات في المحافظات وقيادات أمنية)، شهد خلافا شديدا بعد إبداء بعض الحاضرين في الاجتماع امتعاضهم من استمرار سياسة مصادرة الممتلكات والمنازل الخاصة بالمواطنين ومنهم خصوم المليشيات.
وحسب المصادر فإن بعض القيادات الحاضرة في الاجتماع من خارج عضوية المكتب السياسي اعتبرت أن استمرار هذه السياسة بات يعطي مؤشرا لبقية المواطنين في مناطق سيطرة المليشيات بأن الحوثيين لا هدف لهم سوى ممارسة الفساد وسرقة أموال الآخرين بمبررات واهية ومنها الخيانة والعمالة للتحالف وأحيانا بمبررات وأعذار ومزاعم لا وجود لها، خصوصا وأن عملية المصادرة تتم بدون أي معايير وبدون أي توجه سوى إيجاد مبرر لسيطرة بعض الأشخاص على تلك المنازل وتحويلها إلى مساكن لهم أو لأقاربهم أو لأشخاص تابعين لهم، ناهيك عن مصادرة الممتلكات التجارية والاستثمارية وتحويلها إلى تجارة لصالح قيادات بعينها.
المصادر أضافت نقلا عن تلك القيادات إنهم دللوا على ذلك بما حدث مع قضية محمد الحيفي الذي تم مصادرة منزله لمرتين من قبل المليشيات قبل أن يتم إعادته إليه بتوجيهات من زعيم المليشيات، مشيرة إلى أن ما حصل في المرة الثانية أكد أن الاتهامات التي وجهت للحيفي كانت كاذبة ومجرد مزاعم واهية كشفت حقيقة تورط قيادات أمنية داخل المليشيات في السعي لمصادرة منزل الحيفي لصالحها، خصوصا وأن اتهام الأخير بتورطه في إرسال أحداثيات للتحالف كانت مضحكة، حيث أن قصف التحالف للمنطقة يومها أدى إلى تضرر منزل الحيفي وإصابة نجله الذي أسعف إلى العناية المركزة ومع ذلك تم اختطاف نجله المصاب ومصادرة المنزل من قبل المليشيات قبل أن يتم الإفراج عن ابنه وإعادة منزله.
وتقول المصادر لنيوزيمن،: إن المنتقدين وبعضهم محافظون ومشرفون في المحافظات أشاروا إلى أن سياسة مصادرة المنازل والممتلكات التابعة للناس باتت تمثل عائقا أمام قدرتهم على مواصلة سياسة حشد المقاتلين في المحافظات، حيث يشتكى المشايخ والشخصيات الاجتماعية، وحتى رجال الأعمال والتجار أن مصيرهم قد يكون مشابها لمصير من تم مصادرة منازلهم وممتلكاتهم وبعضهم كانوا قد تعاونوا مع المليشيات بشكل كبير، ناهيك عن نظرة الناس إلى أن المنازل والاستثمارات التجارية هي ممتلكات تخص أولاد وأسر وعوائل وأقارب الأشخاص من خصوم المليشيات وبالتالي لا يحق مصادرة حقوقهم بجريرة تورط آبائهم أو إخوانهم في التعاون مع التحالف، وأن نتائج تلك السياسة ستكون وخيمة مستقبلا حتى في حال توقف الحرب، حيث لن يكون من الممكن سكوت هؤلاء الناس للمليشيات عن مصادرة ممتلكاتهم وسيجدونها مبررات للقيام بثورة ضد المليشيات حتى لو كانت تشارك في الحكم مع الآخرين.
ووفقا للمصادر فإن بعض أعضاء المكتب السياسي للمليشيات رفضوا تلك الانتقادات وحاولوا تبرير سياسة مصادرة المنازل والممتلكات بمبررات دينية وفقهية متعصبة واعتبارها أنها غنائم حرب وأنه يجوز مصادرتها لصالحهم، وهو الأمر الذي لم يتقبله من انتقدوا تلك السياسة واعتبروه مكابرة ليس إلا.
ومنذ سيطرتها على صنعاء وانقلابها على السلطة في 21 سبتمبر 2014م تقوم مليشيات الحوثي بتنفيذ سياسة تفجير ومصادرة منازل وممتلكات خصومها وتصاعدت هذه السياسة بعد انطلاق عاصفة الحزم، حيث عينت المليشيات ما يسمى بالحارس القضائي وأوكلت إليه مهمة تحديد وحجز المنازل والممتلكات وطرد سكانها وإصدار أحكام قضائية بإعدام أصحابها بمزاعم تعاونهم مع التحالف العربي.
وتتعمد مليشيات الحوثي تسكين أعداد كبيرة من أنصارها وقياداتها، خصوصا من أبناء محافظة صعدة في منازل الخصوم الذين يتم مصادرة بيوتهم، فيما تحول الشركات والمشاريع الاستثمارية والتجارية إلى قطاع خاص تابع لها تقوم بإدارته لصالحها ولصالح قياداتها.
