اكد الخبير الاقتصادي، ماجد الداعري، "لا يمكن أن يثبت الصرف عند حدود 1100 ولا حتى الألفين ما لم تكن هناك إصلاحات اقتصادية وطنية شاملة للمنظومة المالية والضريبية والجمركية للدولة".
وقال الداعري، إنَّ "استقرار الصرف الحالي مرتبط بتراجع الصرافين وهوامير الصرف عن شراء العملات وتخوفهم من ضبابية الرؤية الناجمة عن زيارات محافظ البنك الخارجية ولقائه بنظيره الإماراتي ورئيس صندوق النقد العربي وخوفهم من قرب تقديم السعودية لوديعة إنقاذية جديدة. "
واعتبر أنَّ "محاربة الفساد وتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة والإغلاق المؤقت لشركات الصرافة تزامنا مع تحرك دولي داعم للدولة وتقديم وديعة إنقاذيه وإعادة المنح والمساعدات المالية الخارجية للدولة وإزالة العقوبات الدولية والإقليمية المتعلقة بالتحويلات المالية البنكية من وإلى اليمن ورفع الحجب عن أموال اليمن وإعادة تفعيل العلاقات المصرفية بين البنوك الخليجية والدولية والبنوك اليمنية وأولها البنك المركزي اليمني بعدن وتوريد كل عوائد الدولة والنفط والغاز بالعملة الصعبة إلى حسابات الحكومة بالبنك المركزي، هي الحلول التي يجب اتباعها من قبل الحكومة والجهات المعنية".
