عدن/خاص – عاد نعمان
تفاجئ رؤساء منظمات المجتمع المدني العاملة بمجال حقوق الإنسان في عدن من موقف رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في كلمة افتتاح حلقة النقاش، التي حملت عنوان (قراءة المجتمع المدني للتقرير الدوري الأول للجنة)، يوم الخميس الفائت بمقر اللجنة في عدن.
حيث بين رئيس اللجنة أنه ﻻ يمكن أن تكون هناك علاقة شراكة بين اللجنة الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، وأن اللجنة ليست معنية باستيعاب أية ملاحظات تقدمها المنظمات على تقارير اللجنة، وحضور المنظمات اللقاء الذي بني على التواصل والتنسيق من مؤسسة وجود للأمن الإنساني مع اللجنة يأتي بغرض الإحاطة والاطلاع، وأيضاً للاستفادة من التقرير واللجنة، وليس من شأن خلق شراكة وعمل مشترك بين المنظمات واللجنة، بما يحسن أداء عمل اللجنة وتقاريرها.
وأمام موقف رئيس اللجنة لم يجد رؤساء المنظمات إلا الاعتذار عن مواصلة المشاركة في اللقاء، بعد فشلهم الحصول على فرصة التعقيب على كلمته، وأسلوب تعامله معهم بتهكم وبلا مسئولية، وغادروا مقر اللجنة؛ ليعقدوا اجتماعاً بينهم؛ للوقوف أمام ما فوجئوا به من تعامل داخل مقر اللجنة، والموقف المعلن من قبل رئيسها من منظمات المجتمع المدني العاملة بمجال حقوق الإنسان ودورها، وتم الاتفاق على إصدار بلاغ أولي عبروا فيه عن إدانتهم الشديدة واستيائهم لما بدر من ممارسات من قبل رئيس اللجنة بطردهم من قاعة اللجنة، ولما بدر من قبل أحد أعضاء لجان التحقيق باللجنة الوطنية باتهام المنظمات بانتمائهم لجهاز الأمن القومي.
وأكدت المنظمات في بلاغها على حقها بالمشاركة في مناقشة التقارير الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان، استناداً للمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية، وما نصت عليه آلية الاستعراض الدوري لتقارير حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان الدولي، وحقها في طرح الملاحظات والإضافات على التقارير الوطنية، وكذا الانفراد بتقديم تقارير موازية مباشرةً إلى مجلس حقوق الإنسان الدولي، كما أكدت المنظمات على حرصها في بناء علاقة شراكة حقيقية مع اللجنة الوطنية بمهامها المحددة في حيثيات القرار الرئاسي الصادر بتشكيلها، ما من شأنه أداء أفضل لعمل اللجنة، وتحقيق مهماتها، التي ترى المنظمات إنها شريكة بالمسؤولية الإنسانية تجاهها.
وأشارت المنظمات ومعها المدافعون عن حقوق الإنسان إلى إصرارها على مواصلة الاجتماعات واللقاءات؛ وستقف أمام التقرير الذي أعدته اللجنة الوطنية، وقامت بتوزيعه خارجياً دون إشراك منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان داخل البلاد، كما أشارت إلى قيامها بواجباتها الإنسانية استرشاداً بالمواثيق والاتفاقيات والعهود الدولية المنظمة لدور وعمل منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان.
وفي ختام البلاغ وجهت المنظمات تحية لأعضاء اللجنة الوطنية والمنتسبين لها، الذين أكدوا على ايجابيات الشراكة بين اللجنة الوطنية والمنظمات، كون الشراكة تصب في مصلحة تطوير عمل وأداء وتحقيق المهام المناطة باللجنة الوطنية وأهدافها الإنسانية.
