بعد أيام من تمنّعه عن الإدلاء بأي موقف رسمي تجاه خطة المبعوث الدولي لليمن، اسماعيل ولد الشيخ أحمد، قرر الرئيس هادي أخيراً تصدّر المشهد من جديد، معلناً رفضه القاطع لما جاء في بنود الخطة، قائلاً بأنها جاءت لتكافئ الانقلاب وتعاقب السلطات الشرعية المنتخبة.
هادي الذي عرف عنه انتهاجه لسياسة "النفس الطويل"، وعدم التصريح بأي موقف يناقض الرأي الأممي، وهو ما اتضح جلياً في تجربته السابقة مع جمال بن عمر، المبعوث الأممي السابق لليمن، والذي لم يصدر الرئيس هادي فيه أي تعنيف أو توبيخ، حتى وهو يجبره على التوقيع على اتفاق سيكون سبباً في إزاحته عن السلطة بفعل القوة "اتفاق السلم والشراكة"، لكنه في الآونة الأخيرة تخلى عن هدوئه المعهود، إذ لا يمر يوم دون أن يقوم الرئيس بالتعليق على خطة ولد الشيخ، صاباً جام الغضب عليها، وعلى الكيفية التي تريد بها الأمم المتحدة إعادة تعريف الواقع السياسي في اليمن، والذي يراه هادي مجافياً للمنطق وللواقع، حيث قال أن الاتفاقية تريد تفخيخ المفاوضات ولا تريد تأسيس سلام دائم وجدي، وبدلاً من مناقشة مصير الحوثي وصالح تخوض البنود في كيفية عزله وعزل نائبه عن السلطة.
وأسدل الانقلابيون بالأمس الستار عن موقفهم من المبادرة بعد إعلانهم القبول بها، وبأنها تمثل "أرضية قابلة للنقاش"، مع انهم أرسلوا رسائل ضمنية سابقاً بعدم موافقتهم على ما جاء فيها، وليس أدل على ذلك من المجاميع المسلحة التي تم إرسالها لمحاصرة مقر اقامة ولد الشيخ بفندق الموفنبيك في العاصمة صنعاء، حينما زار العاصمة قبل ايام لتسليم خطة السلام لهم، لكن وبمجرد أن أعلنت الشرعية رفضها للمبادرة حتى سارع الانقلابيون لإعلان موافقتهم عليها، وهو ما يصفه مراقبون بأنه محاولة "لاسترضاء" المجتمع الدولي، خاصة بعد تعنتهم عديد المرات في مفاوضات السلام التي أقيمت في جنيف والكويت، وهي مفاوضات ترعاها الأمم المتحدة.
ويرى الكاتب السعودي البارز عبدالرحمن الراشد بأن الرئيس اليمني لم يتصف بالإدراك الواسع لما تعنيه المفاوضات من وجوب تقديم تنازلات من جميع الأطراف، في سبيل وصول البلاد الى مرفأ الاستقرار، مؤكداً أن هادي لا يمتلك أية خيارات قوية تمكّنه من فرض نظرته للحل الشامل، وأنه لا يستطيع تحقيق "حسم" عسكري على الأرض، تماماً كما هو حال الانقلاب، وهو ما يستوجب – حسب رأيه – قبول هادي بالمبادرة الأممية قبل أن يصل اليمن الى مرحلة لا ينفع معها أي اجراء للترميم.
ويقول أنصار الرئيس بأنه أدرك بشكل يقيني بأن لا مناص من الحسم العسكري وجعل المجتمع الدولي يقر بواقعية الغلبة على ميدان الصراع، مستدلين على رأيهم بارتفاع وتيرة المواجهات العسكرية في مناطق مختلفة من البلاد، كان آخرها الانتصارات التي حققها الجيش الوطني في منطقة الشقب بتعز، وكذا التقدم العسكري الذي حققته المنطقة العسكرية السابعة قبل أيام في مديرية نهم بعد عملية استمرت ليومين.
أما هادي نفسه، فيحيط نفسه بهالة من الغموض و "اللامكاشفة"، إذ لم يتحدث عن طبيعة الاهتمام القادم لمؤسسة الرئاسة أو المؤسسة العسكرية التابعة لها، مكتفياً بالدعم الكبير الذي تلقاه من قادة المناطق العسكرية الموالية للشرعية، والتي أعلنت رفضها للمقترح الأممي، وهو ما يماثل البيان المشترك الصادر من عدد 9 من الأحزاب المدنية التي تدين بالولاء لشرعية هادي، والذي أكد أن خطة ولد الشيخ "كأن لم تكن" ما لم تراعي الثوابت الوطنية.
