خلت جماعة الحوثي وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، في استهداف الموالين لهم بعد مشادات كلامية، فمن إقصاء من المناصب إلى الوضع قيد الإقامة الجبرية.
وأظهرت وسائل إعلام الحوثيين إقصاء اللواء جلال الرويشان (وزير داخلية السابق المتمسك بمنصبه في ظل سلطة الحوثيين) من منصبه كرئيس للجنة شكلها مجلس تحالف الحرب الداخلية (المجلس السياسي الأعلى) وتسمى بالعفو العام لصالح أحد قياداتهم ويدعى خالد الشريف.
وتقول مصادر قريبة من الرويشان أن ذلك يأتي بعد رفضه وقبيلته محاولات التحريض لاستغلال حادثة الصالة الكبرى (التي قتل فيها 140 شخصاً) لتحشيد المقاتلين وإرسالهم لمواجهة القوات الحكومية.
وكانت جماعة الحوثيين قد حاولت استغلال الحادثة للإساءة للتحالف العربي والشرعية، واستغلال مشاعر الشباب الغاضبين، وإرسالهم إلى جبهات القتال، لاسيما على الحدود بين المملكة واليمن.
القيادي الآخر الذي يجري وضعه قيد الإقامة الجبرية في صنعاء هو "حسن الهيج" محافظ الحديدة،غربي البلاد، المُعين من قبل جماعة الحوثي، والقيادي في حزب صالح.
وتقول مصادر مقربة من الرجل أن خلافات بين الهيج والمسؤول الأول للحوثيين في المحافظة نائف أبو خرفشة، بسبب دعوة الأول لوقف الحرب، خلال فعالية نظمها الحوثيون في وقت سابق، ومطالبته بتسليم إيرادات المحافظة إلى حساب المجلس المحلي.
ودفع تصريح المحافظ بهذه المطالب، بالحوثيين، إلى استدعاءه إلى صنعاء ومنعه من العودة إلى الحديدة -حسب المصادر.
وتقول المصادر في الحديدة إن الحوثيين ينهبون إيرادات المحافظة من ضرائب وجمارك وحتى عائدات الميناء الرئيسي للبلاد، وهو ما دفع الكثيرين من أعضاء السلطة المحلية لمغادرة المحافظة ومناصبهم.
وتسيطر جماعة الحوثي المسلحة والقوات الموالية للرئيس السابق على إيرادات البلاد ويمنعون وصولها إلى الحسابات المخصصة لها لدعم المحافظات والمؤسسات المدنية، وتخصص كل تلك الإيرادات لصالح الحرب الداخلية وقيادات في جماعة الحوثي.
