في دليل واضح على عجزهم وفشلهم الذريع في إدارة المؤسسات الخاضعة لسيطرتهم من انقلاب 21سبتمبر 2014،وجهت "وزارة المالية" الخاضعة لسيطرة الإنقلابيين بصنعاء ببدء ما أسمته "الإجراءات اللازمة لصرف مرتبات الموظفين .
المالية قالت أن ذلك يأتي بناء على ما أقره ما يسمى "المجلس السياسي" في اجتماعه الثلاثاء الماضي وفي إطار الموارد المتاحة.
التوجيه الصادر فجر ثورة غضب عارم وسخط واسع لدى موظفي الدولة حيث قضت التوجيهات بصرف نصف راتب لشهر واحد فقط وهو سبتمبر الماضي .
المالية الخاضعة للانقلابيين قالت في تعميم صادر عنها أن الوزارة ستبدأ بصرف مرتبات منتسبي وزارة الدفاع لشهر أغسطس الماضي، وصرف 50 بالمائة من استحقاقات المتقاعدين المدنيين والعسكريين والأمنيين لشهر سبتمبر الماضي.
وتابعت أنه سيتم صرف 50 بالمائة من المرتبات الأساسية والبدلات القانونية المرتبطة بالمرتب لشهر سبتمبر الماضي فقط للموظفين الأساسيين بوحدات الخدمة العامة وبما لا يتجاوز 50 بالمائة من الاستحقاقات الواردة في الكشوفات الاسترشادية وكذا صرف 50 بالمائة من استحقاقات شهر سبتمبر للموظفين المتعاقدين.
وأشارت إلى أنه سيتم صرف 50 بالمائة من استحقاقات شهر سبتمبر للإعاشات والإعانات الشهرية فقط في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ومصلحة شؤون القبائل والهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء وبما لا يتجاوز 50 بالمائة من المصرحات الشهرية في هذه الأنواع لهذه الجهات.
وأكدت الوزارة في تعميمها لمختلف الجهات على ضرورة مراعاة توريد الاستقطاعات القانونية من ضرائب وجزاءات وأقساط التقاعد لما سيتم صرفه عن الـ50 بالمائة من المرتبات والبدلات التي سيتم صرفها فقط وفقا للإجراءات القانونية وأن لا يتضمن الصرف أي مبالغ مما كان يصرف تحت مسمى حوافز شهرية أو أي مسمى كان حتى وإن كانت قوانين ولوائح الجهة تتضمن ذلك.
وزارة المالية للانقلابيين دعت كافة الجهات المعنية بتحصيل الايرادات على مستوى السلطتين المركزية والمحلية في أمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية والوحدات الاقتصادية والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة،الى تحصيل الموارد العامة المستحقة قانونا وتوريدها إلى خزينة الدولة في البنك المركزي في صنعاء ،في اشارة الى استمرارهم بالعمل في بنك صنعاء وعدم نيتهم التعاون مع قرار نقله الى عدن.
وسائل إعلام موالية لصالح شنت هجوما على التوجيهات الصادرة وارجعت ذلك الى محاولة تغيطة ما اعتبرته فشل الحوثي في قيادة الدولة وعجزه عن صرف رواتب الموظفين بالتوجيه بصرف رواتب منتسبي الدفاع لأغسطس و50% من رواتب شهر سبتمبر للمدنيين والمتقاعدين.
فيما غرد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ساخرين من التوجيهات الصادرة بصرف نصف راتب فقط قائلين أن عدم صرفها أفضل.
يذكر أن رواتب الموظفين توقفت منذ أربع أشهر على التوالي وعجزت المليشيات التي تسببت في انهيار الاقتصاد اليمني جراء نهبها المنظم للمال العام-عجزت عن دفع رواتب الموظفين وسخرت كل الأموال لصالح حروبها العبثية.
