ألقى الامير الوليد بن طلال حجراً في البحر الراكد لقضية قيادة المرأة السعودية ، لتطفو على السطح من جديد حيث أكد بأن الوقت حان للسماح للمرأة السعودية بأن تقود سيارتها ، مشيراً إلى أن رفع الحظر عن قيادة المرأة يعفي الأسر السعودية من تكاليف السائق الذي تراوح تكلفته من 2800 إلى 4800 ريال ومتوسطها 3800 ريال.
وأوضح أن الحكومة كانت تمنح بعض المميزات لموظفيها والان في ظل المتغيرات الحالية وتحويل البدلات والمميزات لتدعيم الميزانية وحسمت من دخول الموظفين ، فمن الضروري إيجاد بدائل تعويضية ومنها السماح للمرأة بقيادة سيارتها بنفسها ، مما يؤدي إلى تخفيض التكاليف على الأسر.
وقال إن الفوائد الاقتصادية للسماح للمرأة تتضمن توفير 30 مليار ريال من الأموال التي ترحل من الدولة في حال افتراض أن السائق يوفر 2500 ريال و أضاف أن الفوائد تتضمن توظيف نساء للقيام بدور السائق للنساء غير الراغبات في قيادة سياراتهم، ما يعني توفير 30 ألف ريال سنوياً ووجود مليون سائق في السعودية يمكن ترحيلهم حال الموافقة على قيادة المرأة السيارة.
وحدد الوليد ضوابط لمنح المرأة رخصة قيادة وفق الشروط التالية :
– إلزامها بحمل جوال ذكي لاستخدامه عند الحاجة- التأكد من دراية السائقات عن الخدمات المساعدة المتوفرة حالياً على الطريق في حال تعطل السيارة التي تقودها
– لا يسمح لها بالقيادة خارج المدينة التي هي بها.
– قصر الرخصة على السيارات الصغيرة والخاصة.
توفير فريق متدرب من النساء في أجهزة المرور للتعامل مع المرأة في حال حصول حادث لا قدر الله أو مخالفة لأنظمة القيادة وذلك لسهولة التعامل مع المرأة لعدم حصول الاحتكاك بينها وبين رجال المرور .
يذكر أن مجلس الشورى كان قد رفض مؤخراً مناقشة قضية قيادة المرأة للسيارة.
