أعلنت وزارة الداخلية الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، اليوم السبت، دمج 18ألف مقاتل من الجماعة في الأجهزة الأمنية اليمنية، بعد دمج قرابة 20 ألف مقاتل في الجيش اليمني بعد اجتياحهم للعاصمة صنعاء في سبتمبر2014م.
وتثير خطوة الحوثيين الأخيرة تكرار تجربة نوري المالكي (رئيس الوزراء العراقي الأسبق) بدمج المليليشيات الشيعية ضمن القوات الحكومية العراقية والتي أدت في مابعد إلى حروب طائفية وتشتت مجتمعي عميق انتج مظالم وجرائم حقوقية وسياسية ضد العراقيين السُنة، وحسب تقديرات دولية فقد كانت تلك الانتهاكات وراء تشكل تنظيم الدولة الإسلامية.
وقال اللواء الركن محمد بن عبدالله القوسي الذي يقوم بمهام وزير الداخلية في حكومة الحوثيين المشكلة مؤخراً في صنعاء بالشراكة مع الرئيس السابق، إن فريقه بدأ " خطوات جادة وفعالة في دمج اللجان في الأجهزة الأمنية لاقت تجاوب الكثير من قيادات اللجان الشعبية".
وحسب صحيفة الميثاق الناطقة باسم حزب علي عبدالله صالح فقد قال القوسي: "دمجنا 18 ألف من اللجان الشعبية ومازلنا في صدد حالات الدمج المالي والإداري والتدريبي".
وبدأ الحوثيون الكشف عن مخططهم لدمج مسلحيهم في صفوف الجيش والأمن بعد مرور أيام على إحكام قبضتهم على صنعاء أواخر سبتمبر2014م، بعد أن كان هذا الأمر في السابق غير ممكن ولم يكن بمقدورهم الجهر به علنًا خشية مواجهة ردود فعل ضدهم.
ويريد الحوثيون من وراء هذه الخطوة غير المسبوقة فرض وجودهم في أهم مؤسستين بالدولة، قبل التوصل إلى أي حل سياسي، والتي لن تقتصر على التجنيد العادي وإنما منحهم مواقع قيادية رفيعة، فضلاً عن رغبتهم في عدم الظهور في الشوارع والأماكن الحكومية بزيهم المدني وهم ليسوا مخولين بالقيام بدور الجيش والأمن قبل التحامهم بهاتين المؤسستين.
وهذا السيناريو تكرار لتجربة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، الذي حوّل وحدات في الجيش إلى مليشيات شيعية فتحت شهيتها لابتلاع العراق في حرب طائفية مزقت النسيج الاجتماعي إلى هويات فرعية متناحرة.
