شهدت الأيام الماضية حراكاً دبلوماسياً دولياً مكثفاً بغرض إعادة المتصارعين في اليمن الى طاولة السلام الأممية، استوعب فيه المجتمع الدولي حقيقة وواقعية رد الحكومة الشرعة الرافضة بشكل مطلق لأي حديث عن السلام تحت مظلة الخارطة التي قدمها المبعوث الأممي ولد الشيخ قبل أشهر.
وبحسب الأنباء المتواترة فقد قام ولد الشيخ بتعديل جوهري على خارطة السلام، وسيقوم باستئناف اتصالاته الأسبوع المقبل للتحضير لجولة من المشاورات تواكب عمل اللجنة العسكرية المكلفة بتثبيت وقف إطلاق النار، حيث من المقرر أن يقوم بتسليم خريطة الطريق المعدلة رسمياً إلى الشرعية والانقلابيين، وبناء على استجابة الطرفين يتم تحديد موعد لاستئناف المحادثات.
ونقلت صحيفة البيان الإماراتية عن مصادر حكومية تأكيدها أن ولد الشيخ أحمد سيستأنف الأسبوع المقبل اتصالاته مع الأطراف اليمنية لاستئناف محادثات السلام استناداً إلى خطة السلام المعدلة والتي سوف تسلم بصورة رسمية إلى طرفي النزاع.
ووفق هذه المصادر فإن المبعوث الدولي سوف يسلم الحكومة الشرعية نسخة من خطة السلام التي جرى تعديلها خلال اللقاء الأخير لـ«رباعية اليمن» جمعت وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والولايات المتحدة وبريطانيا، كما سيسلم نسخة أخرى للحوثيين وحلفائهم للحصول على موافقة هذه الأطراف على الخطة وتسمية ممثليهم في اللجنة العسكرية التي ستتولى إحياء اتفاق وقف إطلاق النار وتثبيته.
تفاصيل الخطة المعدلة وكانت مصادر كشفت الأسبوع الماضي تفاصيل الخطة المعدلة، وتقوم على إنهاء الانقلاب وانسحاب الميليشيات، وتسليم الأسلحة قبل الانتقال إلى المسار السياسي، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإن الرباعية الخاصة بالسلام ستكون الضامنة على جانب الحكومة الشرعية بتنفيذ ما يخص الالتزامات المنصوص عليها، في حين ستتولى سلطنة عمان ضمانة التزام الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي بتنفيذ ما يخصهم من التزامات.
وأثارت بنود الخطة المعدلة التي تداولتها وسائل الإعلام حنقاً وغضباً لدى صالح، خاصة وهي تعترف بشكل واضح بالمرجعيات الثلاث (المبادرة والمخرجات والقرار الأممي 2216) كأساس للحل الأممي للسلام، ما دفع بصالح للإعلان بشكل رسمي رفضه لأي حلول تتم في هذا الإطار، وموجهاً تهمة الخيانة لأي طرف يوقع عليها - يقصد الحوثيين - .
لجنة تدريب وأوضحت المصادر أن المبعوث الأممي وبالتعاون مع الدول الراعية للتسوية استكملوا التحضير لتدريب اللجنة العسكرية في العاصمة الأردنية عمان على آلية تثبيت وقف إطلاق النار الموقع في العاشر من أبريل الماضي في منطقة ظهران الجنوب السعودية.
وطبقاً لهذه المصادر سيتلقى ممثلو الطرفين تدريبات مكثفة على آلية الرقابة ومعالجة الخروقات والشكوى التي ستصل اللجنة من اللجان الفرعية التي ستنتشر في كافة جبهات القتال، على أن يعقب ذلك التئام المفاوضين السياسيين لوضع أسس تنفيذ خريطة الطريق بنسختها الجديدة.
