تفاجأ جموع اليمنيين في كافة محافظات الجمهورية بإعلان رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر باعتزام الحكومة البدء في صرف كافة مرتبات موظفي الدولة في جميع المحافظات، حتى تلك التي لا تزال قابعة تحت سلطة الإنقلاب، ابتداءاً من شهر يناير الحالي للعام 2017م.
وبشر بن دغر المواطنن بانتهاء أزمة السيولة النقدية، وبأن الحكومة أصبحت قادرة ، بعد سلسلة ترتيبات ناجحة مع البنك الدولي، على البدء بصرف المرتبات لكل الموظفين دون استثناء، مضافاً لها الموازنات التشغيلية في الصحة والتعليم والمياة والكهرباء والنظافة وغيرها من الخدمات.
ووجه رئيس الوزراء حديثه نحو السلطات الإنقلابية محذراً إياها من أي محاولة لتزوير العملة أو طباعتها خارج القوانين والضوابط المعترف بها دولياً.
ويحاول "المشهد اليمني" الغوص في أبعاد ودلالات هذا الإعلان الحكومي الهام، ليقف القارئ الكريم عند تصور مفهوم وواضح للمشهد المحلي، خاصة وموضوع الراتب يعتبر على رأس قائمة المواضيع التي تهم المواطنين في عموم الوطن.
ولا يخلو إعلان بن دغر من عدة علامات استفهام كبرى، حيث طرح عدد من المهتمين بالشأن المحلي عدة تساؤلات أهمها: ما الجدوى الفعلية من إعلان الحكومة الجديد؟ وهل هذا الإعلان يعني بدء الصرف لمرتبات الموظفين الواقعين تحت سلطات الإنقلاب، أم أنه لا يعدو كونه مجرد إعلان إخلاء مسئولية، ورمي الكرة نحو الطرف الآخر لتحميله المسئولية الكاملة عن عدم وصول الإيرادات الى مركزي عدن؟
وللوهلة الأولى ومن خلال ما ورد في بيان الإعلان نلمح نوعاً من تخلي الشرعية عن مسئوليتها تجاه مواطني محافظة صنعاء وما حولها من مدن لا تزال خاضعة للإنقلاب، حيث اشترطت الحكومة تخلي المليشيا عن سرقة الإيرادات في تلك المحافظات وتسليمها الى الشرعية، أو لمركزي صنعاء بعد إخضاعه لسيطرة إدارية من حكومة الشرعية، وهو طلب لا يمكن أن يتحقق، في ظل استمرار تعنّت المليشيا وزعمها بأنها هي الطرف الحاكم وهي التي تتولى حق استلام الجبايات والإيرادات.
ويقول ناشطون: من الطبيعي أن يرفض الحوثي الإذعان لمطالب الشرعية وتسليم الإيرادات لها، لأنه وببساطة إن قام بذلك فهو يعترف بأنه سلطة انقلابية، أما إن كانت الشرعية تعوّل على وزاع أخلاقي أو إنساني لدى سلطات صنعاء فهي في غاية السذاجة، إذ كيف تطلب من لص وسارق أن يكف يده عن مغارة الذهب التي فتحت أبوابها أمامه.
لذا، يبدو على الأرجح أن يبقى الوضع على ما هو عليه في المحافظات الشمالية، وستسمر معاناة الناس فيها كما كانت، أما ما يتعلق بالمحافظات المحررة فإنها ستشهد نقلة نوعية واستقراراً داخلياً أكثر بكثير مما كانت عليه الأوضاع في العام الفائت، إن صدقت وعود الحكومة ولم تتحول وعودها بين ليلة وضحاها الى سراب بقيعة.
