أعلنت شركة النفط فرع ساحل حضرموت في صفحتها على الفيس بوك منتصف يوم السبت تحريك أسعار مادتي البترول والديزل إبتداء من يوم السبت الموافق 21/1/2017م .. حيث شهدت عملية التحريك إرتفاع طفيف في مادة البترول قدرها (15) ريال ، بينما مادة الديزل (15) ريال .. .
وفي توضيح صدر من إدارة الشركة موضحة بعض التفاصيل لأسباب الرفع قالت إدارة الشركة بأنها تحملت العديد من الأعباء خلال الفترات الماضية ولم يعد بمقدورها تحمل المزيد من الأعباء .. كما إنها أوضحت بأن الدولة لم تعد هي من تورد المشتقات النفطية ، بل أن الشركة تتعامل مع التجار في توريد المشتقات النفطية ، كما إن توضيحها تطرق لتعاملاتها خلال المرحلة السابقة في تحمل الخسائر الكبيرة .
وكانت قد شهدت الآونة الأخيرة ارتفاعات في أسعار المشتقات النفطية في المناطق المجاورة خلال الفترات الماضية بينما حضرموت شهدت استقرارا ملحوظ في وفرة المشتقات النفطية .
نص التوضيح الذي نشرته الشكرة على صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك”
توضيح من إدارة شركة النفط فرع ساحل حضرموت حول
تحريك أسعار مادتي البترول والديزل
إن أضرار الارتفاع العالمي في أسعار المشتقات النفطية ليس وليد اللحظة ، بل إنه قد صار ينخر في الشركة بشكل عميق .. فكل تلك الأضرار تحملتها الشركة وحدها بصمت ، فاليوم وجدنا أنفسنا مضطرين لإتخاذ قرار التحريك لمنع إنهيار الشركة ومؤسسات الدولة الخدمية .. فإن القرار هذا كان من المفترض إتخاذه في فترة سابقة ولكننا حاولنا وإجتهدنا قدر الإمكان بتجنبه ولم نجد منفذاً إلا هذا القرار .. ليخفف من أعباء الشركة ولو قليلاً ويجعلها قادرة على الاستمرار في تقديم خدماتها للمواطنين .. فالدولة لم تعد هي من تورد المشتقات النفطية للمحافظة بل صرنا نتعامل مع تاجر يتولى عملية التوريد ، إذ إننا نشتري مادة البترول من التاجر بسعر 155 ريالاً ونبيعه للمحطات بسعر 155 ريالأ للتر الواحد ، ومادة الديزل نشتريه من التاجر بسعر (142) ريالاً ونبيعه للمحطات بسعر (140) ريالاً .. وتضاف لهذه الخسائر أجور النقل والعمولة ورسوم خدماتية وتشغيلية .. ناهيك عن بيع مادة الديزل للمؤسسات الخدمية كالكهرباء والمياه في ساحل حضرموت وكذلك للمؤسسات الأهلية ككهرباء دوعن بسعر 40 ريالاً للتر الواحد .. فتلك الأعباء والأحمال تكبدتها الشركة لفترة طويلة وتتحمل الشركة فارق السعر .
وبسبب الارتفاع العالمي الجديد للمشتقات النفطية صارت تلك الأسعار التي كنا نشتري بها من التاجر غير مقبولة مما دفع بهم للتوقف عن التوريد .. وأصبحنا مضطرين للسحب من المخزون حتى لا يشعر المواطن بالمشاكل .. وما أن وصلنا إلى قرب إنتهاء المخزون وخشية أن تصل الأزمة للمواطن وتعود السوق السوداء ليتم عبرها إستغلال حاجة المواطن إتخذنا هذا القرار تجنيباً للمواطن من أي استغلال بشع ومحافظة على إستمرار تقديم الخدمات بالشكل الجيد من كهرباء وماء وصحة .
فالمحافظات المجاورة إتخذت مثل هذا القرار سابقاً بينما نحنُ حاولنا كثيراً وتحملنا أكثر ، وصمدنا لأطول فترة ممكنة .
متمنيين للجميع التوفيق والسداد لما فيه مصلحة الوطن والمواطن ،،،
